الحكومة المصرية "تنفي إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والمياه"

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية بداية من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان /الجمعة/ - أنه تواصل مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.

وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والتي ستنتهي في 30 يونيو.

كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه.

وقال إنه بالرغم من نفيه تلك الشائعة في تقرير سابق له إلا أنه لوحظ تداولها مرة أخرى، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. 

في سياق أخر، أوضحت الوزارة أنها تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي النهاية ، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي المواق