"شكري يدعو لاجراءات ضد الدول التي تتعامل بإنتقائية مع "الإرهاب

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك أطرافا دولية لا تزال تنتهج سياسيات إنتقائية ومعايير مزدوجة في التعامل مع تنامي الإرهاب، الأمر الذي يدعو إلى حتمية اتخاذ اجراءات حاسمة ضد تلك الدول.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بنيويورك.

وقال الوزير إننا نجتمع في ظل ما يمر به عالمنا الإسلامي من تحديات بالغة التعقيد، على رأسها تفشي ظاهرة الإرهاب، والمساعي التي تستهدف النيل من مقدرات الشعوب،     وهدم ركائز وأسس بعض الدول العربية والإسلامية، والمساس بوحدتها الوطنية.

وجاءت نص كلمة وزير الخارجية كالتالي:
السادة أصحاب المعالي وزراء الخارجية بالدول الأعضاء

معالي الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

إننا نجتمع اليوم في ظل ما يمر به عالمنا الإسلامي من تحديات بالغة التعقيد، على رأسها تفشي ظاهرة الإرهاب، والمساعي التي تستهدف النيل من مُقدرات الشعوب، وهدم ركائز وأسس بعض الدول العربية والإسلامية، والمساس بوحدتها الوطنية. وطالما دعت مصر في مختلف المحافل لتكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب، على الرغم من أن هناك أطراف دولية لا تزال تنتهج سياسيات انتقائية ومعايير مزدوجة في التعامل مع تنامي الإرهاب، الأمر الذي يدعو إلى حتمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك الدول، بما في ذلك تنفيذ القرار المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف الذي طرحته مصر خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الإسلامية، والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة عام 2015.

فيما يتعلق بتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، فإنه ليحزننا الفشل في حل القضية الفلسطينية لعقود، بما يعكس عجز المجتمع الدولي، وغياب إرادته لتطبيق القرارات الدولية، وأؤكد هنا أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة سوى عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأؤكد لكم أن مصر لن تدخر جهداً نحو السعي لتحقيق سلام عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، فضلاً عن إرساء دعائم المصالحة الفلسطينية.

أما بالنسبة للأزمة الليبية، فقد مر عام على تبني المبادرة الأممية مما يقتضي التوقف ومراجعة أسباب عدم التنفيذ أى من عناصرها مع أهمية وضع خطة لضمان تنفيذها، وتجنب تشتيت الجهود فى مبادرات فرعية ومسارات متوازية، وعدم التعويل على الميليشيات لحفظ الأمن لأن التجربة أثبتت عجزها عن تحقيق ذلك، والركون بدلا من ذلك على ضرورة تعزيز قدرة مؤسسات الدولة الشرعية وفى مقدمتها قوات الشرطة المدنية والسعي نحو توحيد المؤسسة العسكرية للاضطلاع بمسئوليتها كاملة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أننا نتطلع إلى دفع الحل السياسي في سوريا، ووقف نزيف الدماء، ودعم جهود المبعوث الأممى في هذا السياق، وفقاً للخطة التي اعتمدناها جميعا منذ أكثر من عام، دون تحقيق تقدم يذكر للأسف في هذا الصدد.
 
واتصالاً بالتزام مصر الثابت بحماية الأمن القومي لدول المنطقة، نجدد تضامننا مع اليمن واحترام سيادته ووحدته الإقليمية ودعم الشرعية الدستورية به وفقاً لمرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني من أجل تجنيب البلاد المزيد من ويلات التخريب، ونتطلع إلى إنجاح العملية السياسية به برعاية المبعوث الأممي.. كما ندين أية محاولات للاعتداء على السفن السعودية أو غيرها فى البحر الأحمر بما يعيق حرية الملاحة الدولية، ويمس أمن البحر الأحمر. وأُشدد أيضاً على رفضنا استمرار إطلاق الصواريخ على أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة وانتهاك حدودها وترويع مواطنيها الآمنين.

أصحاب المعالي.. السادة الوزراء

أن مصر حريصة على المشاركة في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة لتعزيز التعاون الإسلامي، بما في ذلك انضمامنا مؤخراً لفريق الاتصال المعني بالتواصل مع الجاليات الإسلامية في أوروبا، ومشاركة فضيلة مفتى الجمهورية في المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع الجانب السعودي الشقيق، للعلماء حول المصالحة الوطنية في أفغانستان لتحقيق السلم والأمن بها.

وأود بهذه المناسبة الإشارة إلى استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الرابع للمياه بالدول الإسلامية خلال شهر أكتوبر 2018، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة من مختلف الدول الإسلامية لتبادل الآراء حول ندرة وإدارة المياه. كما يسعدنا استضافة المهرجان الدوري الأول للثقافة والفنون بمنظمة التعاون الإسلامي في مصر خلال الفترة من 25 ديسمبر 2018 وحتى 5 يناير 2019. ونتطلع إلى مشاركة جميع الدول الأعضاء لنبعث جميعا رسالة سلام من مبدعي العالم الإسلامي إلى مختلف دول العالم.

ولا يفوتني أن أشيد بدور الأمانة العامة بقيادة معالي الدكتور/ يوسف العثيمين، ونؤكد على مساندته ودعم جهوده في تعزيز دور المنظمة، ولعلكم تتفقون معي - مع قرب الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيسها - في أن الوقت قد حان للنظر بجدية في وضع خارطة طريق محددة لإصلاح وتطوير آليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، وتتمكن من مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في سبيل ضبط إجراءات عمل المنظمة.

ولا يفوتني في الختام أن أشير إلى التزام مصر التام بالعمل فى إطار المجموعة الإسلامية للتعامل مع معاناة أقلية الروهينجا في ميانمار وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وفقاً للمرجعيات الدولية. وفى هذا الإطار أدعو المجموعة الإسلامية في إطار عملها بمجلس حقوق الإنسان العمل على تناول هذه القضية الهامة دون أن نحيد عن تركيزها انتهاج مواقف تحافظ على المرجعيات والأسس التي تحقق المصلحة المشتركة للمجموعة.

وختاماً فإننا نتطلع إلى استيفاء إجراءات دخول الميثاق التأسيسي لمنظمة تنمية المرأة حيز النفاذ فى أقرب فرصة بما يقتضى سرعة قيام الدول الأعضاء التي لم تنتهي بعد من التوقيع أو التصديق على نظامها الأساسي بهذا الإجراء، وهى المنظمة التي سنُشرف باستضافة مقرها في مصر، ونتطلع إلى أن تمثل نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، ودعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.

وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته