وزير الصحة يعتمد خطة قومية لمكافحة السرطان

اعتمد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في مصر 2016 /2020، وأعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان عام الوزارة يوم الأحد بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الأورام، أن الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، تضم في محتواها تقييم الوضع الحالي للأورام ومعدلات انتشارها بناء على تقارير السجل القومي للأورام وحصر التحديات والفرص المتاحة لبناء الاستراتيجية .

واعتمد بروتوكولات العلاج الجديدة، وعمل خريطة صحية للمرضى والمراكز وعلاج الأورام، وكذلك تحديد آلية تسجيل أدوية الأورام‪.

وأشار الوزير إلى أن الركائز الرئيسية التي تم على أساسها وضع استراتيجيات وأهداف الخطة هي الحوكمة والتمويل والقوى البشرية ووسائل العلاج والتكنولوجيا والتسجيل الطبي والأبحاث العلمية ووسائل تقديم الخدمة‪.

وأضاف أن الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها هي رفع كفاءة السجل القومي للأورام، والحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام، وتطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام، وتوفير أدلة العمل الاكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام خلال جميع مراحل المرض، ووضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام‪.

وأشار إلى أن مرض السرطان تحديا عالميًا كبير على صحة الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأنه يضع عبئا ثقيلا على الحكومات والنظم الصحية والأفراد، وذلك بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية غير الملموسة والضغط الكبير على الأفراد والأسر‪.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى تسليط الضوء على الجانب الوقائي وتأثيرها على نسب حدوث السرطان، ووضع منهج للتشخيص المبكر مما سوف يؤدي إلى خفض تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان العلاج السليم اعتمادا على بروتوكولات وطنية لعلاج السرطان‪.

ووفقا للنتائج التي نشرت مؤخرا من السجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات السرطان من 2013 -2050 نتيجة للتغير في النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية، وكان التقدير في عام 2012 لنسب حدوث سرطان هو 113.1 / 100.000 من إجمالي عدد السكان و 114.98 / 100.000 من إجمالي عدد السكان في عام 2013 ، والتوقعات حتى عام 2050 تقدر حالات الإصابة بالسرطان في مصر لتكون 341.169 / 100.000 من إجمالي عدد السكان‪. 

وأوضح بأنه أما عن عوامل زيادة الاصابة بالسرطان فإنه يوجد أربع عوامل مهمة لزيادة نسب الإصابة بالسرطان، كونه واحد من الأمراض غير المعدية وهي التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار‪.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن40٪ من السرطانات يمكن تجنبها، 40٪ يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكرا، و 20% المتبقية من الممكن اعطائها علاجا تلطيفيًا‪.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن أبرز أنشطة المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر كانون الثاني/يناير  من العام الجاري ، مشيرة إلى إصدار 325 ألفا و316 قرارا على نفقة الدولة لـ 200 ألف و963 مريضا خلال شهر كانون الثاني/يناير.
 
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أنه تم التوسع في المستشفيات التي تقوم بصرف العلاج للمرضى لتصبح 15مستشفى بدلا من قصرها على مستشفى الشيخ زايد ال نهيان فقط‪  .

وتمت الموافقه على إدراج جراحات الفتق، وتضخم الغدة الدرقية, وتضخم البروستاتا، واستئصال الطحال لقائمة الإجراءات التي تتم على نفقة الدولة.

وأضاف  مجاهد  بأن المجالس الطبية المتخصصة قد وافقت على إدراج الاطراف الصناعية لقائمة الإجراءات التي تتم على نفقة الدولة على أن يتم الصرف من معهد شلل الاطفال فقط.

وتم فيما يخص أمراض الدم والقلب والعظام تكليف لجنة أمراض الدم بإعادة دراسة الاكواد و البروتوكولات الخاصه بعلاج المرضى، كما تم إضافة خدمات الدعامات الدوائية وتعديل أسعار جراحات القلب وجراحات العظام والمفاصل بما يتماشى مع السعر الحقيقي حيث إن هذه الاسعار لم يتم تعديلها منذ عام 2008.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الهدف من تعديل البروتوكولات و الاكواد و إضافة الخدمات الجديدة هو تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتقليل المصاريف الإضافية التي يتحملها المواطن في الإنتقالات وغيرها.