وزارة الصحة توضح أسباب إغلاق مركز النديم

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال الفترة الماضية حول قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد- في البيان- بأنه قد تم استصدار ترخيص للمركز باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية" من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والترخيص بوزارة الصحة عام 2003، ولوحظ منذ فترة أن العيادة حولت نشاطها إلى مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها، في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004.

وأوضح أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولى: تغيير المسمى من عيادة إلي مركز، حيث أن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخري، والثانية: تغيير النشاط من نشاط طبي إلي نشاط حقوقي، وهو الأمر الذي يقتضي إغلاق المنشأة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004، الذي ينص علي سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها علي الترخيص، ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمى.

وأشار المتحدث إلى أنه قد تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح هذا الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون تصحيح الأمر، ما ترتب عليه إصدار القرار السالف ذكره، مضيفا أنه إذا كانت هناك رغبة لدي المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية، فمن حقه اللجوء إلى الإجراءات القانونية المنظمة لعمل تلك المنظمات وعدم التحايل أو الالتفاف على تلك القواعد.
جدير بالذكر أنه في شهر يونيو 2004 مرت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة على المنشأة المذكورة، في إطار حملاتها المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة، فوجدت أن المركز يمارس نشاطا غير الممنوح له الترخيص، فأغلقته إدارياً لمدة شهر في تلك الفترة طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.