نقيب أطباء القليوبية يدعم قرارات الجمعية العمومية للأطباء لتطبيق القانون

أكد نقيب الأطباء في القليوبية الدكتور أحمد سعيد، دعمه لجميع قرارات الجمعية العمومية للأطباء ومشاركتهم في الوقفة الاحتجاجيه التي ستنظمها النقابة العامة يوم 20 فبراير/شباط الجاري، بهدف تطبيق القانون بكافة نصوصه على الجميع دون تمييز فئة عن أخرى، مشيرًا إلى رفض فكرة الإضراب الكلي حفاظًا على المرضى الذين هم محور اهتمام نقابة الأطباء.

وأضاف نقيب الأطباء فى تصريحات صحفية الأحد، أن أطباء القليوبية منحت تصويت مجلس نقابة العام إجراء مايرونه مناسبًا للحفاظ على هيبة الطبيب وتأمينة داخل بيئة العمل بالمستشفيات سواء بقرارات سياديه أو بقرارات من الجمعية العمومية.

وأوضح أننا نطالب بتفعيل قرارات النقابة السابق بحماية الأطباء أثناء العمل مع عدم تواجد أفراد مسلحة من الجمهور أو من أى جهة أخرى داخل المستشفيات لعدم إرهاب الأطباء وضرورة تطبيق منظومة مراقبة حديثة لتسجيل كل مايحدث داخل أقسام الإستقبال والطوارئ فى التو واللحظة بهدف أن يكون دليل مادى أمام النيابة العامة وكافة جهات التحقيق لعدم إفلات البلطجية والجناة بكافة فئاتهم من العقاب.

وأشار إلى ضرورة إقالة وزير الصحة وتحويله إلى لجنة آداب المهنة بسبب تصريحاته الأخيره المجحفة للأطباء وعدم إتخاذ موقف حازم ضد اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية واتهام الخريجيين بأنهم ليسوا مؤهلين للتعامل وعلاج المرضى.

وطالب نقيب الأطباء بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية وأمن المستشفيات بالمقارنة بالمصالح الحكومية الأخرى وتجريم الأعتداء على المنشأت الطبية وإعتبارها قضية جنائية وليست جنحه وأن يتقدم مدير المنشأه الصحية أو المستشفى بتقديم المحضر بنفسه وفى حالة الرفض يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق بتهمة التقاعس عن العمل، منوهًا إلى امتناع الأطباء بكافة المستشفيات عن تقديم أي خدمة للمريض مقابل أجر على أن تكون الخدمة بموجب تذكرة الاستقبال مع صرف جميع الأدوية المدونة بها من صيدليات المستشفيات؛ منعًا لغضب المرضى تجاه الأطباء وحدوث مشاجرات لا ذنب للأطباء بها.