مركز حقوقي يطالب بالتَّحقيق في فساد مديريَّة الصَّحة في قنا

طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان/ في بيان صادر عنه الإثنين، النَّائب العام ووزيرة الصِّحة بـ "ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل، في وقائع فساد إداريَّة وماليَّة جسيمة في مديريَّة الصِّحة في محافظة قنا". وقال منسق مركز حماية في محافظة قنا بركات الضمراني: إنه حصل على مستندات خلال لقاءه بالعاملين المفصولين من مديرية صحة قنا، تفيد بارتكاب وقائع قد تمثل أهدارا للمال العام وجود شبهة فساد إدارى بهذا المرفق، مما يستوجب فتح تحقيق فوري وعاجل لكشف هذه الحقائق للرأي العام. منها تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، يفيد بتوقف العمل بقسمي الحضانات، والعناية المركزة في مستشفى الوقف المركزي، والذي يؤكد عدم الاستفادة من الأجهزة الطبية الواردة على ذمة التشغيل والبالغ قيمتها 358 ألفًا، و165 جنيهًا بسبب عدم استكمال تشغيل ماكينة الإنارة البديلة، والمصروف كامل قيمتها بمبلغ 141 ألفًا، و400 جنيه, وهو ما يؤكد حجب هذه الأجهزة عن المواطنين المرضى الذين يتلقون العلاج. وتخصيص مبالغ معينة، لصرف الحوافز المكافآت والسلف لبعض المشرفين على صندوق تحسين الخدمة في المديرية وصندوق تحسين خدمة المعمل، والتي تصل قيمتها إلى 200% ومنهم وكيل وزارة الصحة في قنا وآخرين، بالمخالفة للوائح دون وضع قواعد تنظم ذلك. كما تم فصل أكثر من 36 عاملا بالصناديق، بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحجة عدم وجود موارد مالية في الصناديق، في حين تم تثبيت آخرين أقل منهم في الدرجة والأقدم وتاريخ التعيين والذين لم يمض على تاريخ تعينهم 3 أعوام طبقا للقانون. وتردي الخدمات الصحية للمواطنين في بعض المستشفيات التابعة للمديرية وعدم وجود إشراف مباشر وحقيقي من جانبها. ويطالب مركز "حماية" بـ "ضرورة التحقيق في تلك الوقائع من جانب النائب العام ووزارة الصحة والأجهزة الرقابية بالدولة وفحص جميع المستندات، وكذلك العمل على وضع لوائح تنظيميه لجميع الصناديق تضمن عدم التلاعب فيها". كما طالب مركز "حماية" وزيرة الصحة بـ "إعادة العمال المفصولين إلى عملهم حرصا على عدم إهدار حقوقهم وعدم تشريدهم وأسرهم".