أطباء وسياسيون يرفضون بيع مستشفيات التأمين الصحي

أعرب أطباء ونشطاء سياسيون عن رفضهم و إدانتهم لبيع المستشفيات العامة و الجامعية كليًا أو جزئيا بالمشاركة مع القطاع المحلي والأجنبي؛ لأن ذلك سيحولها إلى هيئات ربحية تتاجر بالمريض، مؤكدين رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيحول التأمين الصحي إلى مشروع تجاري ، يزيد الأعباء على المواطنين و ينتقص من الأمراض التي يعالجها. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين لمناقشة المخاطر التي واجهها قطاع الصحة في مصر، و ذلك تحت عنوان "حق المصريين في الصحة" ، بمشاركة عدد من النشطاء و الأطباء. و طالب المشاركون في المؤتمر بمضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي ثلاث مرات لكي تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي حتى تكفي علاج الشعب من الأمراض، وصيانة و بناء المستشفيات دون خصخصة، و الدعوة لتغطية الشعب المصري بكامله بتأمين صحي اجتماعي لا تجاري، يغطي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك دون إضافة مساهمات و رسوم تعيق تلقيه العلاج، إضافة إلى المطالبة بتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومية في منظومة تأمينية ،  وتأمين هيكل أجور عادل للأطباء و التمريض و جميع العاملين فيه. من حانبها قالت، عضو لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة" كريمة الحفناوي، إنه بعد سبع سنوات من المناقشة المجتمعية الحامية حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، حاولت الحكومة جاهدة عبر مختلف مسودات القانون طوال تلك السنوات تحويل التأمين الصحي الحالي بكل عيوبة إلى تأمين صحي تجاري مع خصخصة الجهة المقدمة للخدمة بتحويلها إلى جهة ربحية على غرار الشركة القابضة، و لكنها لم تتمكن من ذلك بفضل تصدي كل القوى الوطنية المؤمنة بحق الشعب المصري في الصحة. و أشارت خلال كلمتها في المؤتمر إلى أن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التي بناها الشعب المصري بعرقه و يعطيها للأجانب، ولا نعلم بأي تقييم الأصول، و من المتوقع أن يتم التقييم البخس مثل الذي تم به خصخصة القطاع العام كله في السابق.