"صناعة" الشورى تناقش إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

بدأت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة د.طارق مصطفى عبد الرحمن مناقشة الاقتراح بمشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وطبقا للاقتراح تكون هذه الهيئة مسؤولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري. وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة فيما يخص الرقابة على تناول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء. وينقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل. وقال رئيس اللجنة إنه إذا أردنا دمج كل الكيانات المتعلقة بسلامة الغذاء في كيان واحد يمكننا فعل ذلك وهذا الهيكل فعال وناجح جدا في العالم كله. وأكد النائب محمد يوسف مؤمن أن هذا الموضوع متعلق بصحة المصريين وهذه الهيئة ليست رقابية ولكنها تنظيمية. وقال رئيس حزب الجيل النائب ناجي الشهابي إن إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء أمر مفروغ منه وفي السابق ألزمت وزارة الصحة بإجراء تفتيش على كل المطاعم وكانت النتيجة أن كل الأطعمة فاسدة . وأضاف أن نموذج مجلس الأمناء يصلح في الجامعات ولكن هيئة الغذاء مستقلة لها طبيعة رقابية واقترح إن تتبع مجلس الشورى ويعين رئيسها الشورى عبر موافقة رئيس الجمهورية رافضا تعويق عملها. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية المهندس محمد شكري إن الغذاء وسيلة وليس غاية وصحة الإنسان تتبع لوزارة الصحة وعندما تحدث مشكلة من تسمم جماعي سيتم الرجوع لسلامة الغذاء ولابد من تكاتف كل الوزارات لننتهي إلى نتيجة جيدة. وأشار النائب محمد مؤمن إلى أن الاقتراح بمشروع القانون مكون من ستة فصول تتحدث عن إنشاء الهيئة وأهدافها وعن إدارة الهيئة والشكل القانوني لها وعن النظام المالي والتظلم وعن الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي الهيئة. وأوضح المهندس محمد شكري أن 16% من حجم العمالة المصرية تعمل في مجال الصناعات الغذائية وأن نسبة إنفاق الأسر في الريف والحضر على المواد الغذائية يتراوح ما بين 40 إلى 50% من دخل الأسرة.