وزير الصحة يؤكد زيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي

أكد أحمد عماد الدين ، وزير الصحة ، أنه لم يكن هناك مفر من زيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي من بين 13 ألف دواء متداول في السوق المصرية ، مشيرًا إلى أن قرار رفع أسعار بعض الأدوية ، جاء بعد اجتماعات عدة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية ، بمشاركة الأجهزة الرقابية في الدولة، وهو ما يعد مقترحًا توافقيًا ، حيث أن 15% من الأدوية التي شملها قرار الزيادة محلية الصنع، و20  مستوردة، بالإضافة إلى أن 10% ، تصنف ضمن أدوية علاج الأمراض المزمنة.

وقال الوزير إن شركات الأدوية عرضت اقتراحات عدة لزيادة أسعار الدواء نظرًا لزيادة سعر المواد الخام التي تستوردها، التي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، لاقت رفضًا من الحكومة ، حيث أن العرض الأول اقترح رفع أسعار أصناف الأدوية كافة بنسبة زيادة سعر صرف الدولار ، أما المقترح الثاني فتمثل بزيادة سعر الأدوية بنسبة 50%.

وأكدت الشركات أن إسقاط العرض الثاني سيترتب عليه توقف إنتاج الأدوية واستيرادها، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة والبرلمان من رفضه ، وتقدمت شركات الأدوية باقتراح ثالث ، تطالب فيه بزيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% ، ومن شأن ذلك أن يرفع منتجات الشركات من الأدوية خلال 9 أشهر، الأمر الذي دفع الحكومة ومجلس النواب إلى رفض المقترح الثالث أيضًا.

وشدد وزير الصحة على أن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية رغم ما تعرضت له هذه الشركات من ضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه ، ولفت إلى أن الزيادة لم يكن هناك مفر منها حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء".

ودفع ذلك الحكومة إلى رفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال .

 ووفقًا لما أكده عماد الدين يعد الدواء المنتج الوحيد في مصر الذي يتداول بتسعيرة تقررها الحكومة مسبقا، ولا يسمح للشركات أو الصيدليات بتغييرها.

وأكد وزير الصحة أنه من المقرر مراجعة أسعار الأدوية التي زاد سعرها في شهر أغسطس/أب المقبل وفقًا لسعر الدولار وقتها لتحديد ما إذا كانت ستنخفض أسعارها أو تبقى كما هي.

وأشار إلى أن التسعيرة الجديدة ستكون فقط على الأصناف التي سيتم إنتاجها عقب إعلان القرار وليس على الأصناف المتداولة فعليًا في السوق.

وكانت السوق المصرية قد شهدت نقصًا حادًا في مئات الأصناف من الأدوية بسبب حجب بعض المؤسسات لمنتجاتها الدوائية بعد تجميعها من السوق المحلي ، طمعًا في تحقيق مكاسب عقب زيادة أسعارها.

ووفقًا للتسعيرة الجديدة، فإن الأدوية المحلية التي يقل سعرها عن 50 جنيهًا مصريًا ارتفع سعرها بنسبة 50 % ، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 إلى 100 جنيهَا ارتفعت أسعارها بنسبة 40 % ، وسعر الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه ارتفع بنسبة 30% .

أما بالنسبة للأدوية المستوردة التي يقل سعرها عن 50 جنيهًا ، ارتفع سعرها بنسبة 50 % ، بينما الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها فقد ارتفع سعرها بنسبة 40% .

وشدد عماد الدين أن إدارة التفتيش الصيدلي ستعزز من تواجدها في الصيدليات وشركات التوزيع والإنتاج لمنع التلاعب في الأسعار ، موضحًا أن أي مخالفات سيتم إحالتها للنيابة العامة فورًا ، متوعدًا من يخالف الأسعار الرسمية بالحبس مدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه وفقًا للقانون.