عوف يعلن عن وجود مقترحان لآلية زيادة أسعار الأدوية

قال د. على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر مسجل بها 12 ألف دواء وإذا ارتفع سعرهم جميعًا بنسبة 50% مثل الزيادة الأخيرة ستكون صدمة للسوق، فالدولار قبل 3 نوفمبر الماضي كان يعادل تسع جنيهات وبعد 3 نوفمبر أصبح يعادل 18 جنيه، ووفقا لقرار الوزير الذي أعلن فيه مراجعة أسعار الأدوية في أغسطس المقبل وفقا للقيمه الدولارية للجنيه خلال الثلاث شهور الماضية، موضحا أن الزيادة التى أقرها الوزير زيادة مرحلية بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة، وتم في يناير الماضي زيادة أسعار 3آلاف دواء وهناك 9آلاف دواء لم يتم تحريك سعرها.

وأضاف “عوف” في تصريح لـ “دكتور نيوز”، أنه من المقرر زيادة سعر 2000 دواء في أغسطس تم مراجعة أسعار 1400 دواء منهم من جانب لجنة شكلها وزير الصحة لدراسة تكلفة كل الأدوية.

وأوضح أن هناك اتجاهين سيتم من خلالها الزيادة المرتقبة للأدوية، إما بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% كما كان من قبل، أو يتم النظر في بدائل الأدوية كل دواء له 20 بديل من نفس المادة الفعالة مثلا الأوجمنتين- مضاد حيوى سعره 90 جنيه وبدائلة يتراوح أسعارها ما بين 5 و7 و10 و40 و60 جنية، وبالتالى لو تم اعادة النظر في أسعار البدائل ستكون الزيادة المرتقبه في صالح الصناعة الوطنية من جانب ومن جانب آخر ستعالج تشوهات أسعار الأدوية بحيث لا نقترب في الزيادة من الأدوية مرتفعة السعر.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، أن لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الصيادلة أيضا وصفت زيادة الأدوية الأخيرة بالعشوائية، ولمعالجة العوار الحالى في التسعيرة لابد من النظر في أسعار البدائل، فالدواء الذي يُباع ب90 جنيه الشركة المنتجة له قادرة على الانفاق على المؤتمرات ويكتب الطبيب منتجاتها للمريض بل ويحذره من الاتجاه لبدائله، والدواء الذى يباع بخمس جنيهات لا يستطيع الانفاق على المؤتمرات والهدايا، فالنظر للبدائل سيجعل هناك رواجا في الصناعه الوطنية للدواء و60% من السوق المصري تستحوذ عليه الشركات الأجنبية وتنافس بمكاسب مرتفعة جدا.