"البيطريين" ترسل رسائل إلى هواتف "النواب" لرفض "قانون الصيدلة الجديد"

أرسل عدد كبير من أعضاء نقابة البيطريين رسائل على تليفونات أعضاء مجلس النواب تطالبهم برفض مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد وذلك بعد الاتفاق على رسالة موحدة أجمع عليها أعضاء النقابة لإرسالها للنواب.

وحذر الأطباء البيطريون من جعل الدواء البيطري حكرا على الصيادلة ومنع فتح الصيدليات البيطرية إلا بشروط مجحفة وأن يكتفي الطبيب البيطري بالكشف دون حقه في صرف الدواء البيطري الذي هو حق أصيل لهم.

وأوضحوا أن محاولة الصيادلة التغول على حق البيطريين في بيع الدواء البيطري لهو امر كفيل بأحداث كثير من التوتر والاضطرابات في صفوف البيطريين حيث انه في ظل توقف التكليف منذ عام 94 "والذي نطالب بإعادته" أصبح الدواء والصيدليات البيطرية مصدر رزق أساسي لأكثر من 40 ألف طبيب بيطري ولن يقبلوا بحال من الأحوال التنازل عن حقهم، كما أن أطباء بيطريين مصر لن تقبل بحال من الأحوال تمرير مثل هذه القوانين المجحفة التي تتعارض مع مصادر رزقهم وطبيعة دراستهم وعملهم، والتي تعكر صفو العلاقات بين فئات الشعب المختلفة.

وأكدت الرسائل أن "صرف الدواء البيطري لهو حق أصيل لكل طبيب بيطري يبدأ معه منذ دراسة مادة علم الأدوية في الكلية وبعدها ممارسة المهنة التي من اهم مقوماتها إتقان الطبيب البيطري لكل أنواع الأدوية والاطلاع الدائم على الأبحاث وأخر التطورات في علم الأدوية البيطرية لارتباطها الوثيق بعلاج الحيوانات".

وأضافوا "أن الدواء البيطري الذي يتعامل به مع أصناف مختلفة من الحيوانات لا يعرف الصيدلي شيء عن تركيب جسدها أو تشريحها وأنه ليس مجرد مرض ودواء ولكن هناك ديناميكية الدواء وفسيولوجية التفاعل معه بجسم كل كائن من الكائنات والفروق الفسيولوجية والديناميكية والتأثير الدوائي بين كل نوع من أنواع الحيوانات والطيور المختلفة وهو ما لم يتعرض له الصيدلي بالدراسة".

وأشاروا إلى "أن الطبيب البيطري يختلف عن البشري، حيث إن البشري يشخص فقط بينما الصيدلي يصرف الدواء المكتوب أمامه والممرض يعطي الدواء للمريض، بينما البيطري يتعامل مع حالات تستلزم أن يشخص هو المرض ويصرف الدواء بناء على رؤيته ويعطيه بنفسه مراقبا نتيجته وذاك لما تتمتع به الحيوانات من طبيعة خاصة ولن يتمكن أحد بحال من الأحوال من التعامل معها غير الطبيب البيطري".

وذكروا أن فصل صرف الدواء البيطري عن الطبيب المعالج يستلزم وجود ممرض بيطري متخصص أسوة بالتمريض البشري حتى يتمكن من إعطاء العلاج للحيوانات وهو غير متوفر وإن توفر فهو يعني تكلفة زائدة على كاهل الفلاح الفقير وتكلفة على الدولة لإعداد الممرضين البيطريين، كما أن مثل هذا القانون عبء على كاهل المواطن الفلاح الفقير والذي يعقد ويصعب عليه علاج حيواناته ويزيده تكلفته، مع مراعاة أن كثيرا من مربي الحيوانات في أماكن بعيدة عن المدن والصيدليات البشرية".