إقامة 1618 مشروعًا للنفع العام في 23 محافظة خلال 6 أشهر

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع إلى قطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة، موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة على إقامة 1618 مشروعًا للنفع العام، منها 1012 مدرسة على الأراضي الزراعية و55 معهدًا أزهريًا بجميع المحافظات، ضمن مشروعات النفع العام خلال الفترة من سبتمبر/أيلول من العام الماضي وحتى الآن في 23 محافظة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي المهندس سيد عطية، في تصريحات له، إنه من بين المحافظات التي تمت الموافقة على بناء مدارس ومعاهد أزهرية، منها الشرقية في المرتبة الأولى بـ153 مدرسة و6 معاهد، تليها البحيرة 84 مدرسة و15 معهدًا، والغربية 81 مدرسة و3 معاهد، وسوهاج 56 مدرسة و6 معاهد، المنيا 93 مدرسة و2 معهد، وأسيوط 58 مدرسة ومعهدًا أزهريًا، والمنوفية 67 مدرسة و3 معاهد، والدقهلية 76 مدرسة، كفر الشيخ 43 مدرسة و3 معاهد.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن لجان حماية الأراضي في المحافظات تواصل تلقي طلبات المحافظين لإقامة مدراس في المناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضي الزراعية المطلوب تخصيصها لها، مشيرًا إلى أن الموافقة على إنشاء المدارس التعليمية هدفها المساهمة في علاج المشاكل التي تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، للمساهمة في علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، وزيادة منظومة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات النفع العام.

وكشف تقرير حماية الأراضي، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وبخاصة المدارس الحكومية، طبقًا للقرار الوزاري المشترك بين 3 وزارات، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر في استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الاصول أو للبناء على الأراضي الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك بتوقيع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد ، ووزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشابين، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، على قيام اللجان المشكلة في المحافظات بالتنفيذ منذ صدور القرار، والانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من وزير التربية والتعليم.

كانت وزارة الزراعة، اعتمدت عددًا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضي الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبًا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في العام نفسه، ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.