دراسة بحثية تؤكد اختفاء الأراضي الزراعية في عام ٢٠٤٥ بسبب التعديات

طالب خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، الدكتور حمدي عرفة، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية خلال التغير الوزاري المقبل، مشيرًا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب.

وأكد أن عدد القرى تمثل في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ ألف عزبة وكفر ونجع يمثلون في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبة، ومستعد لعمل الهيكل التنظيمي والإداري والفني لعمل الوزاراه المستحدثة وتقديمه كاقتراح إلي مجلس الوزراء خلال أيام مع العلم أن نسبة الصرف الصحي في القرى وما يتبعها من عزب  تصل إلي ٨٪‏ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي٥٪‏ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتى النواحي، وشدد على ان هناك الأغلبية العظمى من القرى مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطى، حيث أن نسبة الخدمات لا تتعدي ٣٪  وحتي الآن بسبب فشل الإدارات المحلية المتعاقبة عبر عقود حتي الآن.

وتابع الدكتور حمدي عرفة، مستعد لصالح الوطن وضع الاستراتيجيات الإدارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية، من حيث التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والإشراف العام علي القرى والتوابع، بشرط موافقة مجلس الوزراء على إنشائها.

وأضاف، لابد من سرعة الموافقة على إنشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة، نظرًا لثقل العبء من الناحية الإدارية والتنظمية على  وزارة التنمية المحلية، التي تشمل جميع مفاصل الدولة، فلابد أن يكون هناك تنظيمًا في إطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعًا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة، حيث أن المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود.

وأوضح عرفة، أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 ألاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر، موزعين على 27 محافظة في شتى أنواع الجمهورية، موضحًا إلى إمكانية القائمين على الوزارة الجديدة، سواء كانوا مسؤولين أو عمال، على حل مشاكل القرى والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لأحوال المرافق المختلفة والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الأخرى  مشيرًا إلي أن تلك الوزارة ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن، وتحسين البنية الأساسية للقرى، علاوة على بناء نظام خدمي شامل في لتلك المناطق لكي يُشعر المواطنين بآداميتهم، مع العلم أن نسبة القرى في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشة.

وكشف حمدي عرفة، أن الوزارة المختصة ستقوم بمتابعته إنشاء ٤٢٢ قرية جديدة في الظهير الصحراوي للمحافظات، طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قرى الظهير الصحراوي، والتي يمكن أن تحل أزمة الإسكان وأن يتم بها استصلاح الأراضي وتأتي أهمية تأسيس وزارة "القرية"، نظرًا لأن أحوال القرى في تدهور شديد، وجميع المرافق الأخرى متدهورة للغاية، وأن وزارة التنمية المحلية بها قطاع إداري واحد، يسمي جهاز بناء وتنمية القرية وليس به تمويل كافي لتطوير، وبناء القرى المصرية او تقديم خدمات لكافة المحافظات، مع العلم أنه لابد من إجراء حركة سريعة لـ١٤١١ رئيس وحدة محلية قروية مسؤولين عن ٤٧٢٦ قرية يتبعها ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر حيث أن الأغلبية العظمى منهم ليسوا مبدعين في العمل الإداري، ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوموا بالتخطيط الاستراتيجي، الذي يعد أول خطواته وضع الرؤية الاستراتيجية للقرية حيث أن مصر تفقد كل ساعة ٣ أفدنة و١٢ قيراطًا، من أجود الأراض الزراعية، بسب البناء عليها حيث أن التعديات علي الأراض الزراعية، وصلت إلي مليون و٦٨٠ الف حالة تعدٍ على الأرضي الزراعية بعد ثورة كانون الثاني/يناير وحتى الآن باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ ألف عقار مخالف تم بناءهم علي الأراضي غير الزراعية.

وكشفت دراسة بحثية أنه إذا استمر معدل التعديات بنفس المستوى حتما الأراضي  الزراعية ستختفي تماماً في ٢٠٤٥.