زواج القاصرات في سورية تجارة رابحة ومُعادلة لا تمت للإنسانية بصلة

تحولت الكثير من قاصرات سورية بفعل الحرب إلى بضاعة تُباع وتشترى عبر الحدود، فليس على الزبون سوى أن يضع قائمة بالمواصفات المطلوبة والعُمر، ويُحدَد المبلغ المالي الذي ينوي تحويله لعائلة الفتاة حتى تُصبح قاصرة جميلة لم تتجاوز في كثير من الأحيان 13 عامًا، زوجة له حتى ولو كان فوق الـ 50 من عمره، في معادلة ﻻ تنتمي ﻻ إلى الإنسانية وﻻ إلى المنطق بصلة. وسواء كانت عملية "الزواج" هذه تتم بشكل مباشر بين العريس والعائلة أو عبر وسيط فإن العقد يتم في الغالب في دولة مجاورة لسورية.
 
وذكرت الخاطبة أم هاني "لقد تطور موضوع الخطبة وأصبح يتم عن طريق الانترنيت مبينة انها تدخل الى برامج التعارف وتبحث عمن يريد الزواج من فتيات سوريات من خارج الحدود حتى تقوم بلعب دور الوسيط مقابل مبلغ مالي تحصل عليه جراء هذه العملية". واشارت الى ان العروسين في الغالب يكونان متزوجان وبأعمار كبيرة ويطلبن فتيات جميلات جدا اعمارهن تحت 18 ويدفعن مقابل ذلك مبالغ كبيرة ما يغري العائلات في هذه الظروف المادية الصعبة التي تعيشها سورية الى تزويج بناتهن سترة لهن ومساعدة للعائلة في ظروفها المادية.
 
وعن مراحل العملية شرحت ام هاني انها تبحث للعريس عن المواصفات التي يريدها ثم تجمعه بالفتاة عن طريق برنامج "السكايب" وإذا وافق على المواصفات يتم تحويل الاموال الى العائلة وتكاليف السفر للفتاة وحدها او مع أحد ذويها ليتم عقد القران في دولة مجاورة وتسافر الفتاة.
 
وتكشف الاحصائيات ان زواج القاصرات انتشر بشكل كبير ايضا داخل سورية فقد اكدت  إحصائيات قضائية عن وجود نسبة كبيرة من معاملات الزواج لقاصرات أقدمن على الزواج عرفيًا، إذ يتجاوز عدد معاملات تثبيت الزواج للقاصرات اللواتي تزوجن خارج المحكمة الشرعية 100 حالة يوميًا، لافتة إلى أن عدد حالات الزواج العرفي في سورية للقاصرات بلغ ما يقارب 400 حالة.
 
وبيّن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معرواي بأن عدد معاملات زواج القاصرات في دمشق  يشكل 10% إلى 15% من معاملات الزواج، حيث بلغ يوميًا نحو خمس معاملات، ووصل عدد هذه المعاملات إلى 50 معاملة زواج، كما أكدت إحصائيات قضائية أن عدد معاملات زواج القاصرات يقارب 200 معاملة يومياً في جميع المحافظات السورية.
 
وأفاد معراوي بأن ارتفاع حالات زواج القاصرات جاء نتيجة الأوضاع الراهنة وسوء المعيشة، حيث تصر القاصر على الزواج من أي شخص بهدف الإنفاق عليها ولو كان عمرها غير مناسب للزواج. وأضاف "إن المحكمة الشرعية تحاول ضبط هذه الحالات من خلال تطبيق النص القانوني بشكل صحيح"، موضحًا أن القانون نصّ على "أنه يحق للشاب الذي أتم الـ 18 الزواج، ويحق للفتاة التي أتمت الـ 17 الزواج، وأجاز القانون زواج القاصر الذي أتم الـ 15 والـ 13 للفتاة ضمن ضوابط لا يمكن تجاوزها". ولفت إلى أن هناك الكثير من الآباء يلجؤون إلى تزويج بناتهم عرفياً، أي خارج المحكمة، في حال رفض القاضي الشرعي المعاملة، وبعد أن تحمل الفتاة، تتقدم بدعوى تثبيت الزواج.
 
وتحدثت ليلى (14عامًا) عن ان عائلتها تتألف من ست فتيات وقد زوج اختاها 15 و17 عاما لرجال اغنياء خارج سورية مقابل مبالغ مالية كبيرة. وبينت ان عقد قرانها تم قبل شهرين على رجل متزوج يكبرها ب 20 عاما ستذهب معه الى محافظة اخرى. ولم تلق ليلى اللوم على ابيها مشيرة الى ان الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب وخوفه على بناته وضيق الحال المادية هو ما دفعه لتزويجهم بهذه الطريقة.
 
وتقول الاخصائية الاجتماعية رنا جمعة ان انتشار ظاهرة زواج القاصرات هو خطر يتهدد المجتمع السوري مبينة ان الفتاة القاصرة غير قادرة على ان تكون زوجة تربي ابناء صالحين للمجتمع لأن تربيتها هي لم تكتمل. وموَهت الى ان الزواج خارج الحدود هو مشكلة كبيرة مشيرة الى وجود حاﻻت لفتيات تم استغلالهن للعمل في الرقيق الابيض بعد خروجهم من سورية واخريات خضعن للضرب والاهانة والتعذيب ما ادى الى تدمير كامل لمستقبلهن.