مركز "المرأة" للإرشاد في الدقهليّة يرفض عمالة أطفال ميت غمر

دان مركز "المرأة" للإرشاد والتوعية في محافظة الدقهلية الانتهاكات التي تتم في حق الأطفال، واستغلالهم كعمالة رخيصة في مصانع الألمونيوم، في مدينة ومركز ميت غمر، بالمخالفة للدستور، وقوانين العمل، وفي ضوء تغافل الدولة عن تطبيق القوانين المقيدة لعمالة الأطفال. واستنكر الناشط الحقوقي، ومدير مركز "المرأة" للإرشاد والتوعية القانونية رضا الدنبوقي، في بيان أصدره الخميس، "عمالة الأطفال في مصانع الألومنيوم في ميت غمر"، مؤكدًا أنّ "ما يتم من استغلال للأطفال في هذه المصانع مخالف للنص الصريح للمادة 80 من الدستور".
وأوضح أنَّ "المادة تتضمن حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسية، وحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، وتلتزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وأنه لا يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن 18 عامًا، في أي نوع من أنواع العمل التي يحتمل أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر، بسبب طبيعة العمل أو الظروف التي تؤدي فيها، كما يحدث في مثل هذه المصانع، ومنها 44 حرفة لا يجوز لمن هم دون هذه السن أن يستخدموا فيها، ومنها العمل في المناجم والمحاجر، وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن، وحمل الأثقال، أو جرها أو دفعها، إذا زاد وزنها على نحو ما يتم في مصانع الألمنيوم".
وأضاف الدنبوقي أنه "يجب على الحكومة المصرية أن تحترم اتفاقات منظمة العمل الدولية، التي صدّقت عليها، والتي ألزمت جميعها الحكومات بضرورة تطبيق السياسات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، وأهم هذه الاتفاقات، التي صدّقت عليها مصر، هما الاتفاقيتان رقم 138 لعام 1973، بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ورقم 182 لعام 1999، بشأن أسوء أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران أهم الاتفاقات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية، في مجال عمل الأطفال، وأحدثها".
وبيّن أنَّ "الأحكام التي وردت في الاتفاقات سابقة الذكر تعتبر معاييرًا أساسية لحقوق الإنسان في العمل، تلتزم بها الدول المنضمة إليها، وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها".
وتابع الدنبوقي "يجب أن تتبنى الدولة سياسات تركز على برامج واقعية من شأنها توفير بدائل لوقف عمل الأطفال، وضمان حصولهم على حقهم في الصحة، والتعليم، واللعب، واللهو، وإتاحة الفرصة لأسرهم للحصول على دخول مناسبة، والتمتع بالأمن الاقتصادي والاجتماعي".