هاني محمود يبيّن أنَّ مشروع المواطنة يعزّز مشاركة المرأة السياسيّة

أكّد وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود أنَّ مشروع المواطنة يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياةالسياسية والاجتماعية ، والاقتصادية.وأوضح أنّ المشروع يعمل على تسهيل عملية إصدار بطاقات الرقم القومي للمرأة، بما يمكّنها من التقدم للحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة، وعلى حقوقها، كالوظيفة، والخدمات الحكومية، والرعاية الطبية في المستشفيات العامة، وإثبات سند الملكية، والمعاشات التقاعدية، والاستفادة من برامج محو الأمية، وسهولة الحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية، من الخدمات المصرفية، كقروض الصندوق الاجتماعي للتنمية، فضلاً عن الالتحاق بعضوية الأحزاب السياسية.جاء ذلك في حفل تسليم بطاقات الرقم القومي لسيدات الإسكندرية، ضمن مشروع مواطنة المرأة المصرية، الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع جهات أخرى، وحضره المهندس هاني محمود، ومحافظ الإسكندرية اللواء  طارق المهدي، ورئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، صباح الخميس.وأضاف وزير التنمية الإدارية أنَّ "خطة المشروع تسعى إلى تحقيق التواصل، واستخراج البطاقات لحوالي 2 مليون سيدة في المناطق المنعزلة، والأكثر فقراً، في محافظات مصر، مجاناً"، مشيرًا إلى أنَّه "في محافظة الإسكندرية تم حتى الآن تسجيل 7000 سيدة في قاعدة بيانات المشروع، وتم تصوير عدد 1050سيدة، تمهيداً لاستخراج البطاقات لهن".وتابع أنَّه "من المتوقع، مع نهاية العام المالي 2013/2014، تبعاً لخطط المشروع التنفيذية، أن يتم تسجيل نحو 250 ألف مواطنة، وإصدار نحو200 ألف بطاقة للسيدات، في المناطق المنعزلة، على مستوى الجمهورية".يذكر أنَّ أنشطة المشروع تتمثل في التوعية، والتواصل مع السيدات في المحافظات والمراكز والقرى، وبناء قاعدة بيانات للسيدات المستهدفات، بغية استخراج بطاقة الرقم القومي، وعمل نظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس، بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية، والوصول للسيدات في المناطق المنعزلة عبر الوحدات المتنقلة في القرى، ومتابعة السيدات اللاتي استخرجن بطاقات الرقم القومي، لمساعدتهن في الوصول للخدمات المتاحة.ويتم المشروع، الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع جهات عدة، منها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووزارة الداخلية – قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمجلس القومي للمرأة.