حملة تضامنية تناهض العنف ضد النساء وتطالب بتجريد الذكور من الأسلحة

تحيي جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" حملة الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمتد بين اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الـ10 من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وخلال هذه الفترة تشارك "تضامن" بعدد من النشاطات والفعاليات في مختلف محافظات المملكة، مركزة على شعار الحملة لهذا العام "من السلام في البيت إلى السلام في العالم: لنتحدى النزعة العسكرية وننهي العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأشارت "تضامن" في بيان لها، إلى أنَّ الإعلان الخاص بشعار الحملة لهذا العام، يؤكد على أهمية تسليط الضوء على الطبيعة الممنهجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي واستخدام الأسلحة، وهو ما يساهم ويشجع على عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، وتعطي فيه أولوية التمويل للتسلح على حساب تخصيص أموال من أجل توفير تعليم جيد وتقديم خدمات صحية مناسبة وتوفير أماكن عامة آمنة.

وأضاف البيان "إنَّ ثقافة التسلح والنزعة العسكرية تحميها أنظمة القوة والسلطة التي تهيمن عليها النماذج الذكورية، وأنَّ هذا العدد القليل من النخب الذكورية لا تجد حلًا لمختلف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا باستخدام الأسلحة والعنف وتحاول تسويقه على شعوبها باعتباره سلوكًا مقبولًا وطبيعيًا.

وأوضح أنَّ الحملة العالمية تركّز على ثلاثة مواضيع ذات أهمية قصوى، أولها العنف المرتكب من قبل جهات في الدولة، فمسؤولية الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص تصطدم مع الكثير من الأطراف والجهات المتنفذة والتي تعمل على إفلات مرتكبي الجرائم الجسدية والجنسية ضد النساء من العقاب، وقد يمتد الأمر إلى عدم تحقيق العدالة ضد مرتكبي العنف خاصة ضد الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، وعادة ما تلجأ تلك الجهات لاستخدام العنف والتهديد به من أجل فرض سيطرتها على الأفراد والمجتمعات من مختلف النواحي.

وثانيها انتشار الأسلحة الخفيفة والعنف المرتكب من قبل الشريك أو الزوج، والحقيقة تقول بأن العنف الأسري منتشر في كل المجتمعات وبكل الثقافات، وتعززه التبعية الاقتصادية والمعايير الاجتماعية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي والسياسات العمياء المبنية على التمييز وعدم المساواة.

فيما تشير الأرقام العالمية إلى استمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، حيث إنَّ انتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من احتمالية قتل شخص بنسبة 41%، في حين تصل تلك النسبة إلى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات.

كما أنَّ العنف الجنسي أصبح أكثر انتشارًا في الدول التي تشهد انتقالات سياسية أو نزعات مسلحة كمصر وسورية وليبيا والصومال التي شهدت عام 2012 حوالي 1700 حادثة اغتصاب.

وثالثها العنف الجنسي أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة، بالإشارة إلى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة، كما وأكد القرار على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.

وشدّد القرار الأممي على أنَّ استخدام العنف الجنسي أو الإيعاز باستخدامه كوسيلة من وسائل وأدوات الحرب أو في إطار هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي إلى استفحال حالات النزاعات المسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين، وقد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية أو فعلًا منشئًا لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، كما وأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات والصراعات المسلحة هي جرائم حرب.

ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب وتعديل تشريعاتها لإدراج العنف الجنسي بنطاقه الكامل لإتاحة إمكانية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الإطار فإن التحقيقات الجدية والتوثيقات الكاملة تساعدان في تقديم الجناة إلى العدالة.

وأشار القرار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النساء والفتيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة بخصوص التصدي للعنف الجنسي. كما وأكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في إطار أية جهود للوساطة وإتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام.

وأفاد بيان "تضامن" بأنَّ القرار اعترف بأنَّ النساء والفتيات اللاتي تم اختطافهن وإلحاقهن عنوة بالمجموعات والقوات المسلحة، هن عرضة للعنف الجنسي في حالات النزاعات وما بعدها، وطالب بضرورة قيام جميع الأطراف في تلك النزاعات بالإفراج عنهن من صفوفها.

وبيّنت "تضامن" أنه وفي ظل استمرار النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من الدول العربية، فإن الانتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر، وتجلت أكثر تلك الانتهاكات بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها "داعش" من تهجير وعنف جنسي وقتل للمدنيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص، إضافة لأعمال البيع في سوق "النخاسة" وغيرها من الانتهاكات الجمة التي لا يمكن وصفها أو حتى تخيل حدوثها، وأن توثيق تلك الإنتهاكات يعترضها الكثير من المعيقات والتحديات خصوصًا وأنَّ النساء والفتيات لا زال الصمت يسيطر عليهن ولا يفصحن عن العنف الجنسي الذي يتعرضن له.