وزير التعليم يسعى لحل أزمة مكافآت المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية

تسعى وزارة التربية والتعليم لحل أزمة مكافآت المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين العام الماضي حيث اشتكى أكثر من 10 آلاف مشارك في أعمال الامتحانات العام الماضي من عدم صرف المكافآت.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أخيرًا مع مديري المديريات بالفيديو كونفرانس.

وكشقت مصادر خاصة أن مسؤولىي الشؤون المالية بالوزارة سينهون جميع المشكلات الخاصة بالمكافآت قريبًا وقبل بدء امتحانات العام الدراسي الحالي. حسبما نشرت جريدة الأهرام.   

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أنه سوف يتسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد من المستشار القانوني السبت المقبل بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي أول شباط/ فبراير وذلك في ثلاثة أماكن: القاهرة، والوجه البحري والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء قبل اعتماده.

جاء ذلك ردًا على مطالبة أعضاء المجلس الوطني للتعليم بتعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجي دور المعلمين والمعلمات في الحصول على حقوقهم في الترقي، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم في قانون الكادر.

وأكد أبو النصر أنه قد تم تأسيس شركة للحراسة والنظافة والخدمات، للإشراف على نظافة وحراسة المدارس، وطالب  ممثلي المجلس بحصر احتياجات المحافظات من هذه الخدمات، حتى يتسنى توفيرها.

وصرح المشرف على قطاع التعليم العام محمد سعد أن اللجنة التي قامت بإجراء الزيارة الميدانية لمدارس إدارة كرداسة التعليمية ، والتي تشكلت من أعضاء من ديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للأمن والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للتعليم الخاص والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، قامت بالتحفظ على سجلات قيد الطلاب، وسجلات نتائج الامتحانات خلال السنوات الأربع الماضية بالمدرسة التي تمت متابعتها، وذلك لمتابعتها وتحديد المخالفات بها.

وأيضح مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي صلاح عمارة أن اللجنة قامت بمتابعة إحدى المدارس الدولية بإدارة العاشر من رمضان التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية والتي تشكلت من أعضاء الشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري والأمن بديوان عام الوزارة حيث تكشف لها خلال الزيارة الميدانية وجود مجموعة من المخالفات بسجلات شؤون الطلاب بالمدرسة، وقد قامت اللجنة بالتحفظ على هذه السجلات لفحصها ومراجعتها بديوان الوزارة بمعرفة اللجنة.