"التعليم" توضح مبررات فرض "إس إيه تي" على طلاب الدبلومة الكندية

اجتمعت لجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم في النظام الأميركي في مصر برئاسة رئيس قطاع التعليم العام الدكتور عماد الوسيمي، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري 229 بتاريخ 12/7/2015 الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتتولى هذه اللجنة حصر مشكلات ومعوقات التعليم بالنظام الأميركى ووضع الحلول والمقترحات لتفادي هذه المشكلات خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وإعداد مشروع قرار وزاري ينظم الالتحاق بنظام التعليم الأميركي ويتلافى جميع السلبيات الموجودة حاليًا.

وحضر الاجتماع مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي صلاح عمارة، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والدولية في وزارة التعليم العالي الدكتور محمود فهمي، ومديرو المدارس الكندية.

وناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة بالتعليم الكندي ومنها فرض اختبارات الـ SAT على طلاب الدبلومة الكندية في مصر كشرط لدخول الجامعات المصرية الحكومية، في حين أن الجامعات الخاصة في مصر تقبل هؤلاء الطلاب دون شرط الحصول على الـ SAT ، ولا يشترط اجتياز الـ SAT للحاصلين على الدبلومة الكندية من كندا ويرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بينما هو شرط على الطالب المصري الذي يحصل على الدبلومة الكندية من مصر، مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2004 ينص على أن يكون نظام قبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة وفقًا للضوابط المطبقة للدول المانحة للشهادة عند قبولهم لجامعات هذه الدولة، ونظام حصول طالب الدبلومة الكندية على الـ SAT يطبق في مصر فقط، الأمر الذي يتطلب عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لتوضيح مبررات فرض الـ SAT ووضع معايير لتطبيق مبدأ العدالة.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلات تحويل الطلاب في المرحلة الثانوية من النظام الكندي إلى النظام الأميركي والرجوع إلى النظام الكندي مرة أخرى، وانتهت اللجنة إلى عرض مشروع قرار وزاري على وزير التربية والتعليم يتضمن حلول هذه المشكلة، كما رأت اللجنة أن تعتمد طلبات تحويل الطالب من المدارس الدولية من الإدارة العامة للتعليم الخاص في الوزارة للحد من المشكلات المتعلقة بالتحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر.

وتم مناقشة مشكلات التعليم الأميركي في مصر ومنها ختم شهادات طلاب الدبلومة الأميركية للعام المقبل 2015/2016، وتم الاتفاق على أن يكون اعتماد الشهادات من الإدارة العامة للتعليم الخاص في الوزارة، وأن يتم عقد بروتوكول لتنظيم العمل في الدبلومة الأميركية ينظم حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف لاستقرار العملية التعليمية وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وتناول الاجتماع محاولات الـ SAT التي تمت خارج البلاد فى الأونة الأخيرة، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/6/2015 اجتماعًا انتهى إلى احتساب الدرجات الواردة في "كوليدج بورد" للموقع الإلكتروني المرسل من الطالب مع الكود بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك حيث إن بعض النتائج يتم إلغاؤها بواسطة "كوليدج بورد" لوجود حالات غش جماعي، ولا يعتد بالمعادلات التي يحصل عليها الطالب والتي أدى امتحانها في بلد آخر غير البلد الحاصل فيه على شهادة الدبلومة الأميركية. وتم عرض بعض هذه الحالات على إدارة الفتوى في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة وانتهت إلى عدم الاعتداد بمثل هذه المحاولات وتم عرض الأمر على المستشار القانوني وهو قيد البحث الآن تمهيدًا لإخطار وزارة التعليم العالي بها.

ورأت اللجنة أنه في حالة عدم اعتماد شهادات عدد من المدارس التي تم إلغاء الترخيص لها لهذا العام يتم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم باعتماد الشهادات الخاصة بها من الإدارة العامة للامتحانات بعد التأكد من صحة المستندات حيث أن القرار الصادر ينص على أن تطبيقه يتم بعد نهاية العام الدراسي الحالي 2014/2015 حتى لا يضار الطالب بالقرار.