"الإدارية" توافق على حُكم "التأديبية العليا" بحق 12 مسؤولًا من قيادات "التعليم"

وافقت النيابة الإدارية على الحُكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة، وذلك في قضية الفساد الكبرى في الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن 12 مسؤولًا من قيادات الوزارة متهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات دون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية.

وقضت المحكمة بفصل المتهم الأول المدير العام للإدارة العامة للامتحانات من الخدمة، وتوقيع عقوبة اللوم على وكيل وزارة التعليم في المنوفية، ومجازاة أخصائي أول في الإدارة العامة للامتحانات، وأخصائي ثانوي في المطبعة السرية، ومدير إدارة في الشؤون المالية والإدارية في الإدارة العامة للتعليم الفني، والمدير العام في الإدارة العامة للامتحانات، ومراجع الحسابات، والمحاسب بمراقبة الحسابات، ومراقب الحسابات بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة.

كما قضت المحكمة بمجازاة كلٍ من مدير إدارة التعليم الفني، ووكيل وزارة لشؤون مكتب الوزير سابقًا، ووكيل الوزارة للتعليم الفني سابقًا، بغرامة تُعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه كلٌ منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة.

كانت تحقيقات رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة في هذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة، وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة ضمن هذه الكشوف ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت.

كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة رغم تضمنها أسماءً لم تشارك في أعمال هذه اللجنة، مما ترتب عليه صرف تلك المكافأت والاستيلاء على قيمتها، وطلب من صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه، رغم أنه لا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولي توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية وصرفها للبعض رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل، فضلاً عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ في أيّة سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الإستيلاء عليها.

واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية وأدرج أسماء عدة في كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة في السودان، رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة.

واشترك مع المتهم الثاني في تزوير توقيعات المذكورين الثابتة في كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها.

كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية، رغم تضمنها أسماء لم تشترك في أعمال هذه اللجان.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الثاني زوَّر توقيعات على كشوف صرف المنحة وسلم قيمة المنحة للمخالف الأول، بناءً على طلبه وسمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت.

وسلَّم المتهم الثالث قيمة المكافآت المدرجة في كشوف الصرف للمتهم الأول دون سند قانوني بناءً على طلبه وبما سهل الاستيلاء عليها.

وتبين أن المتهم الرابع سلم آخر قيمة المكافأة المدرجة في كشوف الصرف بأسماء أخرى دون سند قانوني وسمح له بتزوير توقيعاتهم الثابتة على كشوف الصرف.

وزوَّر المتهم الخامس توقيعات على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية واستلمها من المتهم الرابع دون سند قانوني.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم السادس وقع على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم، رغم تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد 756 يومًا فضلاً عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة.

وضمّن المتهم السابع كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم أسماء العاملين في مكتب الوزير، رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة، فضلاً عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها.

وعرض المتهم الثامن خلال شغله وظيفة مدير مكتب الوزير مذكرة على وزير التربية والتعليم، والمتضمنة صرف مكافأة للعاملين في مكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم، رغم عدم اختصاصه، وضمنها على خلاف الحقيقة ما يفيد بأنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة، حين أن عدد الشهادات التي تم ختمها بلغ (909081) شهادة فقط، فضلاً عن إدراج العاملين في مكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم، رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال اللجنة، وبما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق جملتها 2.2 مليون جنيهًا.

ووافق المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر على صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة، فضلاً عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلاً، مما أدى إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورون للصرف من عدمه، علاوة على استخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة كونه من غير المؤمن عليهم في صندوق أرباب العهد ولا يعمل مندوبًا للصرف.

واعتمد المتهم الأخير كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من مدير تحرير جريدة الوفد، أحمد راضي، ضد المتهمين.

وانتهى تقرير رئيس الشعبة في الجهاز المركزي للمحاسبات، أحمد تايب، إلى صحة جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم.