"الأعلى للجامعات" يؤكد التزامه بتنفيذ حكم عقد اختبارات القدرات في الكليات

أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، أن حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، الذي ألزم بعقد اختبارات القدرات بالكليات بعد انتهاء التنسيق وإجراءاته، هو حكم خاص بالطلاب أصحاب الدعوى فقط وليس كل الطلاب، مشيرًا إلى أن الحكم جاء بناء على الدعوى القضائية التى رفعها عدد من طلاب كليات التمريض بجامعة دمنهور.
 
وأضاف الدكتور أشرف حاتم، أن المجلس ينتظر الصيغة التنفيذية للحكم قبل اتخاذ قراره النهائى، لافتاً إلى أنه يتم عقد اختبارات القدرات للطلاب الآن مرتين قبل وبعد التنسيق، وبعد المرحلة الأولى والثانية، حتى يتثنى للطلاب المتخلفين إجراؤها. حسبما نشرت جريدة الوطن.
 
وشدد حاتم على احترام المجلس لأحكام القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة هذا الحكم بعد استلام الصيغة التنفيذية للحكم من قبل وزارة التعليم العالى.
 
وصرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالي الدكتور سيد عطا، أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة العدل لاستخراج كارنيهات لأفراد الضبطية القضائية التابعين للوزارة، وذلك لتمكينهم من أداء عملهم بشكل رسمي في مواجهة الكيانات الوهمية التي تطلق على نفسها معاهد وجامعات وتتقاضى مبالغ طائلة من الطلاب.
 
وأضاف عطا أن لجنة الضبطية القضائية مكونة من 3 أفراد، وهم مدير عام التفتيش، وفرد مختص بالشؤون القانونية، وآخر مختص بالتراخيص، مشيرا إلى أنهم كانوا يعملون بدون كارنيهات.
 
وأعلن نائب رئيس جامعة اﻷزهر لشؤون الوجه البحري، الدكتور محمد أبو هاشم، أنه أحال 60 طالبًا وطالبة من فروع الجامعة بالزقازيق وطنطا وتفهنا اﻷشراف للتحقيق، بعد ثبوت تورطهم في أعمال عنف وشغب داخل الحرم الجامعي.
 
وأضاف أبو هاشم أن الجامعة وفروعها تشهد هدوءًا ملحوظًا بالمقارنة بما كان يحدث العام الماضي وذلك بعد ارتفاع مستوى التأمين ومواجهة طلاب الإخوان بحسم من قبل قيادات الجامعة الجدد، الأمر الذي حال دون استمرارهم في مخططهم بجعل جامعة اﻷزهرمرتعا للإرهاب والتطرف.
 
وأوضح أبو هاشم أن إدارة الجامعة قامت بفصل أغلب طلاب الجماعات المتطرفة وتعطيل أنشطتهم، لافتا إلى أن السياسة والخلاف السياسي غير مسموح به داخل الحرم الجامعى.