الأبنيّة التعليميّة في مصر تهدّد حياة الطلبة ومستقبلهم الإنسانيّ

تكثر في مصر مشاكل الأبنية التعليمية، لاسيّما مع تأخر الجهات المسؤولة عن متابعة المدارس الآيلة للسقوط، والبالغ عددها 598، فضلاً عن انتشار الجريمة والانتهاكات فيها.

ويبلغ عدد المدارس على مستوى الجمهورية 40216، منها 17619 مدرسة ابتدائية، و17619 إعدادية، و2994 ثانوية عامة، و1984 فنية.

وتحوّلت المدارس من منابر علم إلى "مقابر جماعيّة"، تهدّد حياة الطلبة، بفعل الفساد والإهمال، لاسيما مع انتشار الشقوق والجدران المهدّمة، لتضم من لا قدرة لهم على توفير مصاريف التعليم الخاص.

وأشارت السيدة شيماء، ولية أمر التلميذ أحمد يوسف، في تصريح إلى "مصر اليوم"، إلى أنها "ذهبت لتقديم أوراق ابنها في مدرسة تابعة لإدارة البدرشين، ولكنها سرعان ما تراجعت عندما رأت حال المدرسة".

وأبرزن أنَّ "وضع المبنى مقلق للغاية"، لافتة إلى أنها "تبحث الآن عن أيّة طريقة لإنقاذ طفلها من المدارس الحكومية، خوفًا من انهيار جدران المدرسة الحكوميّة".

وارتفع عدد المدارس غير المؤهلة في محافظة الجيزة، حيث يصل عددها في مدينة البدرشين إلى 80 مؤسسة، تشمل مراحل التعليم كافة، فعلى سبيل المثال مدرسة ابتدائية في قرية الشيمي يقتصر التعليم فيها على منتصف المرحلة الابتدائية، وذلك لصغر حجمها، حيث لا تتعدى مساحتها 120مترًا، وعدد فصولها ستة فصول فقط، كما تنقصها المرافق الأساسية، إذ لا يوجد فيها فناء، ولا دورة مياه، فضلاً عن غياب حجرة الرعاية الصحية، والمتخصصين الفنيين والاجتماعين والنفسين.

وكشفت ولية أمر التلميذة فاطمة محمود أنَّ "التلاميذ يخرجون في منتصف اليوم الدراسي، متجهين إلى منازلهم، لتناول وجبة الإفطار وقضاء حاجاتهم".

في المقابل، أكّدت مدير المدرسة، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "المدرسة على أعلى مستوى من الكفاءة، وأفضل من أيّة مدرسة أخرى في المدينة"، مشيرة إلى أنَّ "حجم المبنى التعليمي لا يؤثر على مستوى التلاميذ".

ويتجاوز عمر مبنى مدرسة "النصر" الابتدائية، الموجودة في مركز البدرشين، الـ80 عامًا، جدرانها مهدمة وفصولها غير أدمية، فيما ينقسم التلاميذ في مدرسة أحمد الجعودي على فترتين، ويشتكي من ذلك جميع أولياء الأمور، لعدم انضباط المواعيد، مما يؤدي إلى إرهاق صحة التلاميذ.

وليس حال المدارس الإعداديّة أفضل من سابقتها، حيث تشهد تداول المخدرات بين الطلاب، فضلاً عن انتشار الأسلحة البيضاء، والرذيلة، والممارسات الجنسية، على مرئ بصر مدرسي ومسؤولي المدرسة، الذين أخلوا مسؤوليتهم خائفين من رد فعل التلاميذ، مبدين تخوفهم من فقدان حياتهم، ومعتبرين أنَّ "وظيفتهم في المدرسة تنحصر في تدريس المناهج، ولا دخل لهم بأي توجيه أخلاقي".

وفي سياق متّصل، يتكبد الأهالي تكاليفًا إضافيّة، بسبب اشتراط المدرّسين الحصول على دروس خصوصيّة، خارج الدوام المدرسي، مقابل المال، لضمان نجاح الطالب، حيث كشف ولي أمر أحد التلاميذ، ويدعى رمضان حجاج، أنّه يدفع ثمن الدرجات، لحماية ابنه من أن يكون ضحية التهديد بالرسوب، أو ضياع أعمال السنة".

إلى ذلك، ذكرت التلميذة إسراء إبراهيم، من مدرسة الإعدادية للبنات، أنّها "تشعر باهتزاز المبنى عند صعودها الدرج"، مشيرة إلى أنّه "على الرغم من بناء مبنى غيره في المدرسة، إلا أنَّ المبنى القديم لم تتم إزالته، ولازالت المدرسه توزع التلاميذ على فصوله".

وأضافت التلميذة منار أنَّ "هناك من المدرسين من يتحرشون بالطالبات، أما المدرسات فيذهبن للتسوق، تاركات حصصهن أثناء اليوم الدراسي؛ والطالبات يقلبن فصولهن إلى مكان للتزيين، وملهى للرقص".

ويفصل مدرسة الثانوية بنات سور عن مدرسة البنين، حيث اشتكت الكثير من الطالبات من التعرض للانتهاكات التي تحدث لهن عند دخولهن إلى المدرسة.

وأكّدت الطالبة دينا حسن أنّهن "يتعرضن للمضايقة داخل المدرسة، حيث يقوم البنين بقذهن بالحجارة، مسببين الإصابات في صفوفهن، فيما وصل الإهمال إلى وجود حيوانات زاحفة، كالثعابين، واضطر مدير المدرسة لاستئجار دجال لإخراج الثعابين من المبنى".