وزارة الشباب تبحث سبل إدارة "حملة المليون" لمحو الأميّة مع المجتمع المدني

عقدت وزارة الشباب اجتماعاً، برئاسة نائب الوزير خالد تليمة، بغية وضع خطة زمنية لإدارة مبادرة "حملة المليون"، التي تستهدف الحد من ظاهرة الأمية في المجتمع المصري، الأولوية فيها للمناطق التي ترتفع بها نسبة الأمية. وحضر الاجتماع عدد من القيادات في وزارة الشباب، وممثلي الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ومنها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجمعية حواء المستقبل، وجمعية المرأة والمجتمع، ومؤسسة تروس، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة واحد من الناس، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين عن وزارة القوى العاملة.
وأشار تليمة إلى "أهمية مشاركة الشخصيات العامة الثقافية والرياضية والفنية في التوعية بخطورة مشكلة الأمية، لإعتبارها قضية وطنية من الدرجة الأولى، تخص الجميع، من التيارات والانتماءات السياسية والفكرية كافة"، معلنًا عن "تسخير الوزارة لإمكاناتها المادية والبشرية، بغية تحقيق خطة العمل، وحشد المجتمع كاملاً، والتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات التي يمكن أن تقف خلف قضية القضاء على الأمية، في ضوء دور الدولة بموجب الدستور الجديد".
واقترح تنفيذ ورشة عمل مصغرة، في حضور ممثلين متخصصين من الأطراف المشاركة في المبادرة، بغية تحديد الرؤية والخطوات التنفيذية، والخروج بورقة عمل نهائية لعرضها على مجلس الوزراء، والإتفاق على أوجه مشاركة الوزارات والهيئات الحكومية الآخرى، وتوفير الدعم السياسي وكسر الجليد بين إدارة الدولة والمواطن.
وفي سياق متصل، أوضحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية في وزارة الشباب الدكتورة أمل جمال أنّ فكرة المبادرة، التي تنفذها الوزارة تحت شعار "المصريون يتعلمون"، جاءت انطلاقاً من خطورة ظاهرة الأمية على الفرد والمجتمع، وما تخلفه من آثار سلبية على الأمن القومي، وسعياً من وزارة الشباب والجهات المشاركة إلى المساهمة في الحد من الظاهرة التي تعوق سبل تقدم المجتمع، وبرامج الدولة للتنمية والإصلاح، مشيرة إلى كامل استعداد الوزارة لتحقيق متطلبات المجتمع المدني، بالاتفاق على العمل على نطاق جغرافي، والفئة العمرية المستهدفة.
وأكّدت توافر البنية الأساسية لدى وزارة الشباب، متمثل في مراكز الشباب، والمدن الشبابية، التي يمكن تنفيذ المشروع فيها، فضلاً عن توفير التهيئة الكاملة من جانب تلك المنشآت، من أدوات وموارد بشرية ومادية، بغية تنفيذ المشروع.
ومن جانبه، اقترح مسؤول القوافل الصحية في القصر العيني أشرف صالح حصر غير المتعلمين في المحافظات المختلفة، عبر الاسم الرباعي والمرحلة  العمرية، واعتبارهم أهم فئة، علاوة على تشجيع طلاب الجامعات، عبر مكافآت معنوية، تحفزهم على التطوع، بغية إنجاح المبادرة، التي تبدأ في القرى والمدن.
واعتبرت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط في الهيئة العامة لمحو الأمية الدكتورة وفاء زعتر أنّ التحدي الذي تواجهه الهيئة هو الإحجام وعدم وجود الدافع للتعلم، والنابع من انخفاض قيمة التعلم، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة، فضلاً عن نقص التوعية الإعلامية بأهمية القضية، مشدّدة على ضرورة تنوع المناهج المقدمة، بغية أن تتناسب مع مختلف الفئات المستهدفة، طبقًا لاختلاف البيئات والفروق الفردية والإمكانات، مشيرة إلى أنّ الهيئة تملك كادر من المعلمين المؤهلين للتعامل مع الفئات كافة، كما أنها تمتلك شراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات والجمعيات.
وبدورها، قدّمت رئيس جمعية المرأة والمجتمع الدكتورة سهام نجم مدخلاً مختلفًا للقضية متسائلة عن أسباب عدم النجاح في القضاء على الأمية، ووجود مؤشرات لمعرفة المسار الذي تنتهجه مصر في مشكلة محو الأمية، مؤكدة ضرورة وجود رؤية استراتيجية شاملة، تتمثل في وجود مظلة وطنية تجمع الحكومة، في تخصصاتها كافة، ومنها البيئة والصحة والتعليم وفرص العمل، لاعتبارها العوامل الأساسية لارتفاع نسبة الأمية في المجتمع، وكذا المنظمات غير الحكومية، التي تعمل في تلك المجالات، والتنسيق بشكل كامل بين تلك الجهات، بغية تنفيذ الحزمة التنموية للمناطق الفقيرة، فيما استعرض ممثل مؤسسة "مصر الخير" وليد أحمد تجارب المؤسسة في القضاء على الأمية، عبر المدخل التنموي، لافتاً إلى وجود أساليب تعليمية جديدة متطورة، تعمل على تنمية المهارات، وتوفير أجواء تعليمية مختلفة، تضمن عدم تسرب التلاميذ من التعليم.