عودة الجدل بشأن فرض سياسة "أدلجة العلوم" في المناهج الإيرانية

أعادت انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني لجهات داخلية اتهمها بفرض سياسة «أدلجة العلوم» على الأوساط العلمية الإيرانية، الجدل بشأن مطالب تطبيق آيديولوجية نظام ولاية الفقيه على المناهج الدراسية والانقسامات السياسية بخصوص سياسات حكومته على الصعيدين الاقتصادي والثقافي.

ووقف روحاني، السبت، مرة أخرى في هيئة المعارض وتحدث بنبرة ساخرة عن الوضع في الجامعات ومراكز أبحاث علمية تتعرض لضغوط من جهات داخلية تسعى إلى أدلجة الكيمياء والفيزياء والرياضيات إضافة إلى قطاع الصناعات وصناعة السيارات، مشددًا على أنها «أساليب غير مجدية"، واستخدم مفردة «البعض» عدة مرات لوصف خصومه، وقال إن البعض «أراد تقسيم العلوم إلى دينية وأخرى غير دينية... هذا في حين أن العلم علم وأنه لا صلة له بالتفكير والآيديولوجيا».

ووجه روحاني خلال ختام مهرجان الخوارزمي السنوي للعلوم في إيران انتقادات لما وصفه بـ«سياسة أسلمة الجامعات» والتي بدأت بقرار من اللجنة الثقافية الثورية العليا بعد تبني نظام ولاية الفقيه في 1979. وقال في هذا الصدد بأن «البعض يحاول منذ أعوام أن يصنع الفيزياء والكيمياء والهندسة والرياضيات الإسلامية ماذا يقصدون بذلك أنفقوا أموالًا كثيرة وقدموا مشاريع كثيرة».

وقال روحاني إن «البعض في فترة من الفترات أراد أن يؤسس علوما بورجوازية واشتراكية، لكن لم يوفقوا لأن العلم لا يرتبط بنوع التفكير والآيديولوجيا. لكننا اليوم لدينا تيارات سياسية لكن لا يمكننا القول: إن لدينا رياضيات محافظة ورياضيات إصلاحية لأن العلم لا يعترف بالحدود والجبر والرياضيات والمنطق في كل مكان واحد».

وفي 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن «أسلمة العلوم مقدمة السيطرة التامة على الأمور والتقدم على المستوى العالمي"، ويطالب خامنئي منذ أعوام بأن تكون مصادر مختلف المجالات الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية. كما ترفع لجان يختار أعضاءها مباشرة لواء تطبيق معاييره في المجالات العلمية والثقافية وأهم تلك اللجان اللجنة العليا للثورة الثقافية التي تشرف على البرامج الثقافية للحكومة وتشرف على المناهج التعليمية. وكانت اللجنة بدأت أعمالها بعدما أصدر الخميني أوامر «التطهير الثقافي» للأساتذة والطلاب وتوقفت بموجبها الدراسات الجامعية بين عامي 1979 و1980.

وفي الأعوام القلیلة الماضية، أخذت فكرة توطين العلوم الإنسانية دفعة جديدة على صعيد علم الاجتماع والسياسة وعلم النفس. في بداية يوليو/ تموز 2014، قال خامنئي بأن العلوم الإنسانية بحاجة إلى تغيير جذري في إيران. وفي أكتوبر/ تشرين الأول العام ذاته، أشار في خطاب إلى مطالبه بشأن هندسة الثقافة وتغيير وتحديث المنظومة التعليمية والعلمية من التعليم العالي إلى التعليم في المدارس وكذلك التغيير في العلوم الإنسانية، ومحذرًا من تبعات تأخرها من الوصول إلى المستوى المطلوب.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، كشف قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري خلال خطاب حول التقدم العلمي في أقسام تابعة للقوات إن «الحرس لم يلجأ في أي مجال لأساليب مؤجرة»، مضيفًا أنه «أحرز نجاحًا بأساليب قائمة على الثورية». في نفس الخطاب يشدد على ضرورة إعادة تعريف العلوم الإنسانية في جامعات بلاده. ووفق جعفري، فإن أعوام ما بعد الثورة «أن الأسس العسكرية لم تصمد سوى ثلاثة أشهر»، مطالبًا بتعميم ثورية المجال العسكري على المجالات الأخرى. ويتابع قائلًا إن «البعض يقول خلال مفاوضاته مع الآخر بأن كلامه غير علمي ومعاييرهم لعدم علمية كلام الآخر هي أسس غير ثورية».

وفتح روحاني نافذة انتقاداته لضغوط يتعرض لها العلماء وأساتذة الجامعة في إيران وتوجيه تهم التجسس لشخصيات علمية لارتباطها العلمي بجامعات أجنبية، مشددًا على ضرورة التعاون العلمي مع خارج إيران، وأشار إلى موجة اعتقالات واسعة في صفوف الباحثين والناشطين في مجال البيئة من بينهم عالم الاجتماع كاووس سيد إمامي الذي أعلنت السلطات انتحاره قبل نحو أسبوعين في سجن أفين بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وقال روحاني في هذا الشأن إنه أذا أراد طالب المشاركة في مؤتمر خارج البلاد يجب ألا نسأله قبل وبعد حضوره لأن في عالم العلم لا معنى لهذا الكلام، يجب علينا التعاون في الاختصاصات مع العالم. اعتقاد خاطئ أن نشك بالأساتذة والباحثين. وانتقد أجهزة الأمن لاحتجازها مختصين بتهمة التجسس داعيا إلى عدم التشكيك بالباحثين والأساتذة الإيرانيين.

وحجبت المواقع الرسمية أجزاء كثيرة من خطاب روحاني المثير للجدل مما أدى إلى انقسام بين الصحف المؤيدة لسياسته والصحف المقربة من المرشد الإيراني و«الحرس الثوري"، ورغم أن روحاني حاول أن يطمئن أنصاره مرة أخرى بأنه ما زال يفكر بتنفيذ وعوده الانتخابية على صعيد الحريات إلا أنه قد يستفز مؤسسات متنفذة في النظام على اتخاذ سياسات ضد هذا الاتجاه خاصة في ظل تنسيق الأجهزة الأمنية والعسكرية لا سيما «الحرس الثوري» والقضاء وتهميش الحكومة على هذا الصعيد.

ووجهت الصحف المنتقدة لروحاني انتقادات حادة لمواقفه في أعدادها الصادرة، الأحد، وبدورها صحيفة كيهان الرسمية قالت إن روحاني يكرر ما فعله سابقًا بـ«الانحراف عن مهمته الأساسية والقضايا التنفيذية إلى النقاشات النظرية والفكرية وذلك سعيًا لتجاهل المطالب الأساسية للإيرانيين وفي كل مرة يواجه ردود المختصين والعلماء».

وهاجمت صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري» تصريحات روحاني عن اختلاف العلوم والآيديولوجيا بشدة وقالت في موضوعها الرئيسي بأنه دخل إلى نقاش «فلسفي ديني بعيد عن اختصاصه ومهامه»، مشيرة إلى أن روحاني يكرر خطأ الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد «عندما اختار مسار التنظير في فترته الرئاسية الثانية ليرفع نفسه من مستوى مسؤول السلطة التنفيذية إلى مستوى فيلسوف منظر لإدارة العالم لكن أدى به الوضع إلى رفع السلال في شوارع طهران».

وفي ذات السياق، انتقدت صحيفة «صبح نو» المقربة من «الحرس الثوري» موقف روحاني وقالت إنه «بدلًا من رفع المشكلات المعيشية يفكر بالتنظير المعرفي والعلوم الاجتماعية» وأضافت أن «تناول روحاني توطين العلوم من منطلق العلاج بالكلام واستند إلى أدلة لنفي دينية العلوم» متهمة فريق الرئيس الإيراني بشن حملة نفسية لتوفير مواد صحافية لوسائل إعلام مقربة من روحاني.

وفي المقابل كتب زيبا كلام أستاذ العلوم السياسية في جامعات طهران مقال رأي نشرته صحيفة «سازندكي»، أن «أكبر مشكلة يتوقع من روحاني التطرق لها استقلالية الجامعات. لأن أكبر معاناة يعانيها التعليم العالي غياب الجامعات المستقلة"، وشدد على أن «اللجنة الثقافية لا مكان لها في الدستور، منذ ثلاثين عامَا يتدخلون في عمل الجامعات ولا يتقبلون أي مسؤولية تجاه سياساتهم وعندما يواجهون مشاكل وصعوبات يلاحقون رؤساء الجامعات ووزارات العلوم في حين أن كل القرارات على عاتقهم».

وقبل روحاني كانت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد طبقت سياستها تحت عنوان «الإسلام الإيراني» على المناهج والعلوم الإنسانية في إيران. وبناء على تلك السياسات أقصت حكومة نجاد عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعات في فروع العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية من جامعات طهران.