"اليونسكو" تؤكد أنَّ النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية أثرّت على مستوى التعليم

اختتم مؤتمر وزراء التعليم العرب أعماله التي استمرت ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ، الخميس، بجلسة تحت عنوان "المؤتمر الإقليمي للتعليم للجميع".

ورحب رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، بوزراء التعليم العرب، مؤكدًا أنَّ مصر عازمة على تطوير المنظومة التعليمية، من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، موضحًا أنه لابد من زيادة الترابط بين الدول العربية، لمواجهة التحديات الصعبة التي تمر فيها المنطقة العربية.

وأوضح محلب، أنَّ الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة كان لها التأثير الأكبر على تدهور المنظومة التعليمية في بعض البلدان العربية، مطالبًا الجميع بأن تكون توصيات المؤتمر حيز التنفيذ، لتصبح الدول العربية في المقدمة.

وبدأ الاجتماع الوزاري الختامي، للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، وبحضور الوزراء العرب المشاركين بالمؤتمر، بالوقوف دقيقة حداد على روح الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأكد مدير مكتب "اليونسكو" الإقليمي للتربية في الدول العربية في بيروت، الدكتور حمد بن سيف الهمامي، أنَّ هذا المؤتمر يأتي في وقت تمر فيه المنطقة العربية بظروف صعبة، ويأتي في نهاية حقبة تقييمية للأهداف الإنمائية المستدامة، بما فيها أهداف التعليم للجميع الستة والنظر الى ما يحتاجه المجتمع الدولي فيما بعد 2015.

وبيّن الهمامي أنَّ "اليونسكو" والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة معها في التعليم، تحاول جاهدة مساعدة الدول الأعضاء في مناقشة أولوياتها وحاجاتها في المجال التعليمي لما بعد 2015، مشيرًا إلى أنَّ المنظمة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تعقد مؤتمرات وزارية إقليمية على مستوى العالم من أجل الخروج بخارطة طريق للأولويات في هذه المناطق، مبنية على حاجات الدول الأعضاء.

وأضاف أنَّ النزاعات الدائرة في الكثير من البلدان أثرت سلبًا على الأنظمة التعليمية في هذه البلدان والبلدان المجاورة بسبب الزخم الهائل من اللاجئين أو المهجرين داخل بلدانهم وتعرض المدارس للإغلاق واستخدامها كمراكز إيواء فضلًا عن الاستهداف المتعمد للمؤسسات التربوية.

وأشار الهمامي إلى أنَّ القلق يساور المنظمات الدولية والإقليمية من عدم تمكن الآلاف من الطلاب من الالتحاق بالتعليم ، والذي يعتبر حق من حقوق الإنسان، بالإضافة الى إلحاق الأطفال بسوق العمل وإجبارهم على حمل السلاح والذي يعد جريمة من جرائم انتهاك حقوق الإنسان.

ونوَّه بأنَّ المنظمة والشركاء يأملون في أن يخرج المؤتمر برؤية واضحة وتوصيات محددة تترجم حاجات الدول العربية التنموية لما بعد 2015، تركز على تعليم نوعي ومهارات أساسية شاملة يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية.

وشدَّد وزير التربية والتعليم المصري الدكتور محمود أبو النصر، على أنَّ الهدف من مؤتمر وزراء التعليم العرب تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة التعليم وحق كل طفل عربي في التعلم، خصوصًا مع الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

ولفت أبو النصر إلى أنَّ الخطة الإستراتيجية للتعليم تم وضعها خلال الفترة الماضية، وتم اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "إنَّ التعليم من أولويات الدول المتقدمة"، موضحًا أنَّ الخطة الإستراتيجية تحت عنوان "معا نستطيع".

وأبرز أنَّ الوزارة لديها نحو 18 مليون و350 ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، بالإضافة إلى مليون و500 ألف معلم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي لبناء نحو 10 آلاف مدرسة حتى 2017، بقيمة 56 مليار جنية، وذلك للقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول، موضحًا أنَّ هناك محافظات بها تكدس طلابي داخل الفصول يصل إلى 80 طالب في الفصل الواحد.

وأشار أبو النصر، إلى أنَّ منظمة اليونسكو وضعت شعارًا مناسبًا لهذا المؤتمر "تحسين جودة التعليم والتعليم المستدام للجميع"، موضحًا أنَّ هذا الشعار يستجيب للتحدي الأكبر الذي تعاني منه المنطقة العربية المتمثل في تدني مستوى جودة التعليم، خصوصًا في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، لذا يجب أن يكتسب معنى جودة التعليم تعريفا أشمل يتخطى المعنى الضيق الذي يمارس بدرجة كبيرة في مدارسنا، وهو تنمية الجوانب المعرفية فقط.

وبيّن أنَّه بالرغم من أنَّ النمو المعرفي هدف رئيسي لجميع النظم التعليمية، إلا أنه ليس كافيًا بمفرده لإعداد مواطن صالح فلا بد للتعليم الجيد إلى جانب ذلك أن يعزز النمو العاطفي والإبداعي للدارسين، وبناء القيم والمهارات والاتجاهات، وذلك بدعم أسس المواطنة الصالحة والتسامح واحترام الآخر.

وأضاف أنَّ وزارة التربية والتعليم المصرية لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد يقوم على المعرفة، قائلا فليكن هدفنا البعيد هو التنمية الشاملة للنشء مع غرس روح المواطنة والتسامح ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.

وأوضح أبو النصر، أنَّ الهدف المباشر يتمثل في التأكيد على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسمح له بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميًا وعالميًا.

ودعا الجميع إلى تبنى رؤية جديدة للتعليم حتى عام 2030، تتمحور هذه الرؤية حول ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين، وتتفق وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان فى سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم على مستوى فرعية العام والفني، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، وتحسين جودة فاعلية الخدمة التعليمية.

ومن خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة وأنشطة تربوية رياضية، ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم وإداري ليتقدم ويتميز بالإضافة إلى تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة.

كما أكد وزير التعليم والتعليم العالي القطري، الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، أنَّ هناك تحديات كبيرة تواجه منظومة التعليم في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنَّ الدولة القطرية عملت على رفع كفاءة المعلمين، كما عملت على تطوير المناهج الدراسية، فضلًا  عن تنفيذ خطة واضحة لبناء المدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم.

وأكد الحمادي، خلال كلمته التي ألقاها في وقائع الجلسة الأخيرة لمؤتمر وزراء التعليم العرب صباح الخميس، أنَّ الصراعات والنزاعات السياسية التي تشهدها بعض البلدان العربية من الممكن أن تستمر إلى ما بعد 2015، مشيرًا إلى أنَّ النزاعات أثرت تأثيرا سلبيا على منظومة التعليم في البلدان العربية، مؤكدا ضرورة وضع منهج عربي موحد لجميع الدول العربية.