"حماية المنافسة" يؤكد بطلان تعاقد "المصرية للقنوات الفضائية" مع "Bein" القطرية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في مصر، أن الاتفاق بين كل من شركة "CNE"، وهي الشركة المصرية للقنوات الفضائية، وشركة  "bein sports" القطرية، باطل  قانونًا يدون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك باعتبار أن هذا الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، مبينًا أنه بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة، فإن الاتفاقات المشتركة مع شركة "bein" تعد باطلة بقوة القانون، وبدون الحاجة إلى حكم قضائي، ما يتيح للمستخدمين إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها. واستند الجهاز إلى نص المادة 20 من قانون الجهاز، ونصها:

"على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا يعد الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وللمجلس، بأغلبية أعضائه، أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يتبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد 6 و7 و8، وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات".

 وقال الجهاز إنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة "bein"، وذلك لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي أحالها الجهاز إلى النائب العام، في يناير / كانون الثاني الماضي، لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد "bein" لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.

وأضاف الجهاز، في بيان له، الأربعاء، أن الجهاز يأسف لتعنت الشركة القطرية ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التي اركتبتها الشركة في حق المواطن والاقتصاد المصري، والتي لا تزال مستمرة وترفض تغييرها، وذلك على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها، لانتهاء مدد الطعن القانوني.

 وأشار البيان إلى أن الجهاز خاطب الجهات الرسمية في هذا الشأن، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصري الملزمة لكل العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنًا استمراره في مراقبة تصرفات "bein" الاحتكارية واتباع كل الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع الاطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، والتي تتمتع بها الشركة ومكنتها من ايقاع أشد الضرر على الاقتصاد والمواطن المصري.