كاتب بريطاني يحذر من تداعيات حظر بيع الصحف في جامعات المملكة

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالًا للكاتب روي غرينسليد يتناول فيه القيود التي يفرضها طلاب الجامعات على الصحف والمجلات، باحثًا عن بدائل أكثر في هذا الشأن، ويستهل غرينسليد مقاله بالقول إنه انفجر صارخًا في وجه طلاب جامعة بليموث البريطانية، الخميس، لأنهم يحظرون بيع صحف ذا صن وديلي إكسبرس وديلي ميل في حرم الجامعة.

وأشار إلى أن جوناثان هيوود، مؤسس موقع ذا إمبريس وهو جهة رقابية على الصحافة، علق على هذا الأمر على موقع تويتر قائلًا: "كيف ينبغي للطلاب البحث عن الحقيقة إذا تم منع هذه الصحف؟"، كما نشر براين كاثكارت، أحد مؤسسي حملة "هاكد أوف" المؤيدة لضحايا الإساءة ضد الصحافة، منشور هييود، ويقول غرينسليد في هذا الصدد: "أعتقد أن كلا الرجلان يرفضان حظر الصحف. لكن السؤال الذي طرحه هيوود سؤالًا عادلًا، رغم أنه يعرف أنه لا توجد إجابة سهلة ومختصرة".

وأوضح غرينسليد أن الطلاب شأنهم شأن بقية المواطنين، لهم حق التعبير عن آراءهم وحق التظاهر والاحتجاج، لذا فمن الطبيعي جدًا أن يعترضوا على محتوى هذه الصحف. ويمكن لاتحاد الطلبة الوطني أن يدشن حملة وطنية عبر جامعات المملكة المتحدة من أجل تسليط الضوء على سياسة هذه الصحف المناهضة للجاليات العرقية وللاتحاد الأوروبي، والتي تروج إلى العنصرية والتفرقة العنصرية والجنسية وكراهية الأجانب والمثليين.

ويضيف أنه بصرف النظر عن الاجتماعات التي يعقدها الطلاب في الحرم الجامعي، وهم لهم الحق والحرية في استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لهم للتعبير عن رأيهم ولتعزيز قضيتهم. إلى جانب أن الاتحاد له أذرع في كل جامعة، لذا فهو في موقف يسمح له تدشين حملة مناهضة للصحف ذات المحتوى البغيض من منظوره.

ويتابع بأن الطلاب لهم الحق في مناشدة الناس عدم شراء صحف معينة، فهذه من بديهيات حرية الرأي ولكلٍ الحق في ممارسة إرادته الحرة كما يحلو له مالم يضر غيره. كما يمكنهم تشكيل لوبي- كما هي الحال مع المواطنين العاديين- بالتعاون مع حلفائهم من نواب البرلمان للتنديد بالمحتوى التحريري لتلك الصحف، حيث أن السياسيين في حاجة إلى ظهير شعبي في سبيل الهجوم على الإعلام.
وسلط الكاتب الضوء على مبدأ تحريري شائع وهو "التشاور" أو بالأخص التشاور حول البنود المتعلقة بالدقة والتمييز، فباعتراف الجميع، هناك مشكلتان متماثلتان في آليات تقديم الشكاوى إلى منظمة معايير الصحافة المستقلة، الأولى هي استحالة النظر في قضايا متعلقة بأطراف أخرى والثانية هي التصرف بالنيابة عن مجموعة أشخاص.

ويوضح غرينسليد ، في هذا الصدد، بأن الجهود قد لا تذهب سدى في ظروف معينة، إذ هناك آملًا في أن تكون الضغوط التي مورست على الجهات الرقابية من أجل التعامل بشكل أكثر رصانة مع الشكاوى نيابة عن الفئات المهمشة، قد تكون مفيدة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُفيد هذه الجهود الطلاب الذين يشعرون بالغضب من ردود فعل الأقليات البناءة على بيان، الخميس، حول مبدأ التشاور حول المبادئ.

ويخلص الكاتب إلى أنه ليس هناك حلًا سحريًا للقضاء على ظاهرة حظر بيع ونشر الصحف المذكورة أعلاه في الجامعات على أيدي بعض الطلاب، لكن عليهم عوضًا عن ذلك اتخاذ سبيل الدعاية المضادة كأفضل وسيلة لعلاج السم الذين يزعمون أنها تنشره بين الناس.