وزير الصناعة يعقد 22 لقاءًا مع مختلف الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي

وصل وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، إلى مدينة شرم الشيخ، صباح الخميس، للمشاركة في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي يبدأ فعالياته الرسمية الجمعة ويفتتحه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفي حضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب الشركات المحلية والعالمية.

وأوضح الوزير، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول في خريطة الاقتصاد المصري إذ ستعرض الحكومة الإجراءات والتسهيلات التى أقرتها أخيرًا لتحسين مناخ الاستثمار لجعل مصر القبلة الأولى للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأضاف وزير الصناعة، أنه سيتم عرض أهم المشاريع التي تم دراستها وإعدادها من قبل كافة الوزرات، موضحًا أن الهدف الرئيسي للحكومة من هذا المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في الاقتصاد المصري.

ولفت عبدالنور، إلى أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المشاريع كبرى الشركات العالمية خاصة وأن عددًا كبيرًا من هذه الشركات عبّروا عن رغبة أكيدة للاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الاستثمار في مصر ومنها الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكذا العمالة الفنية والسوق الاستهلاكي الكبير.

وأشار عبدالنور إلى أنه من المقرر أن يعقد حوالي 22 اجتماعًا ولقاءًا على هامش أعمال المؤتمر مع مختلف الوفود المشاركة كما سيلتقي وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة لدول الصين وروسيا وبولندا وألمانيا وإسبانيا وأرمينيا ومالاوي والبحرين.

يضاف إلى ذلك لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات الهندي وبنك التصدير والإستيراد الصينب ووفد من الشركات الأميركية وسكرتير عام منظمة الكوميسا ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ونائب رئيس وزراء البرتغال والممثل التجاري السويسري ونائب وزير التجارة والصناعة الكوري ومدير عام سياسة الجوار الأوروبية إلى جانب لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العالمية ومنها رئيس شركة "بيبسي كولا" العالمية ورئيس شركة "سيمنس" ورئيس مجلس إدارة شركة "جنرال إلكتريك" العالمية.

وسيحل الوزير عبدالنور، ضيفًا رئيسيًا في ورشتي عمل حول  "الصناعة وامتلاك التكنولوجيا" و"دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في منظومة التنمية الإقتصادية".

وعقد الوزير المصري، مساء الأربعاء، لقاءًا مع نائب وزير التجارة والصناعة الأميركي ماركوس جاتود وممثلي 12 شركة أميركية إذ استعرض اللقاء خطوات الإصلاح الإقتصادي في مصر وأهم الحوافز التي يتيحها الإستثمار في السوق المصري.

وأكدّ أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية، علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ولفت إلى أن هناك دور كبير لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية والأميركية للتعاون سويًا في زيادة حجم التجارة بين البلدين.

ونوّه عبد النور إلى أهمية توسيع حجم الاستثمارات الأميركية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير العديد من الفرص في مشاريع قومية وتنموية في مختلف القطاعات.

وأكدّ نائب وزير التجارة والصناعة الأميركي، أن هذه الزيارة تعد الثالثة للوفد الأميركي للقاهرة وهو ما يؤكد أهمية مصر كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.