وزير الزراعة يعلن إحالة 23 ملف فساد إلى مباحث الأموال العامة

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، عن وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد في كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العام بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشان الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسؤولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا، ما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.

وأعلن الوزير عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل في المنطقة الشرقية في الهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.

وأكد هلال، خلال ترؤسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة، على ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب إتباعها لمكافحته، موجهًا بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد في الوزارة أو في إحدى هيئاتها.

واستعرض خلال الاجتماع القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كاستراحات دون تحرير عقود لها وهو الآمر الذي مثل إضرارا بالمال العام.

وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلاً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.