وزير الداخلية يفتتح سجن "15 مايو" المركزي ويتفقد الخدمات الأمنية

أكد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها أحد الأولويات التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا، مشددًا على ضرورة توفير المكان المناسب واللائق للمحتجزين خلال فترة الاحتجاز، موضحًا أن المحتجز له كل الحقوق كمواطن لا يطبق عليه عقوبة سالبة للحرية حتى تفصل جهات التحقيق في ثبوت إدانته من عدمه.

وجاء ذلك خلال افتتاح سيادته لسجن "15 مايو" المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة، والذي تم تشييده لتخفيف التكدسات التي شهدتها بعض أماكن الاحتجاز في الأقسام المديرية.

وشهد وزير الداخلية عرضًا تفصيليًا لمنشآت السجن وملحقاته المعيشية والخدمية، والتي توفر وتحقق معايير الاحتجاز القانونية وتراعى المقومات الصحية والمعيشية للنزلاء خلال فترة الاحتجاز، لافتًا إلى مراعاة ذلك  في التصميم وجميع المعايير الدولية لأماكن الاحتجاز.

وعمد الوزير بجولة تفقد خلالها قاعة التجديد وما تتضمنه من غرفة مداولة لأعضاء الهيئة القضائية ومكتب رئيس النيابة وقاعة مخصصة المحامين، وتفقد عنابر السجن وساحات التمريض ومبنى الزيارة وملحقات السجن الخاصة بإعاشة النزلاء مثل العيادة الطبية والمغسلة والمطبخ.

وتفقد الوزير أماكن الاحتجاز المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وملحقاتها، ووجه الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة لجميع المحتجزين، والاستمرار في تطوير مرافق السجن وتوسعته ليكون البديل لحجز الأقسام وطالب تعميم تلك التجربة في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتتفرغ الأقسام إلى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وفحص شكاواهم والتجاوب السريع مع بلاغاتهم.

وتجول في التمركزات ووحدات التدخل السريع في شارع الأهرام والخدمات الأمنية في المنطقة الأثرية في الجيزة، حيث قابل عددًا من السائحين الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم داخل الأراضي المصرية وما تنعم به من أمن وأمان.

والتقى الوزير بعدد من أصحاب المهن الحرة، ووجه باتخاذ التيسيرات القانونية لهم، وأثنى على تعاونهم مع رجال الأمن وبتفعيل الخطط الأمنية وإجراء التقييم الدوري لها في ضوء ما تشهده الساحة من متغيرات متلاحقة وتفقد غرفة الكاميرات لمتابعة المنطقة الأثرية والمناطق الحاكمة بما يحقق السيطرة الأمنية، وتفقد الحالة المرورية في ميدان النهضة، وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية ورفع الإشغالات ومواجهة حالات الانتظار الخاطئ.

وأشرف الوزير على سير العمل أقسام شرطة "الأهرامات والدقي والعجوزة "، واطلع على مجريات العمل وسرعة التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، وآليات تقديم الخدمات الأمنية لهم، وشدد على حسن معاملة المواطنين وتوطيد أواصر العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق رسالة الأمن.

ووجه باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتواصل ودعم العلاقة مع السادة المحامين تقديرًا لدورهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وإسهامهم في تحقيق منظومة العدالة، مؤكدًا على تقديره لهم ولدورهم.

وشدد على ضرورة التواجد الميداني لكل القيادات والمستويات الإشرافية على مدار اليوم الكامل لمتابعة الأداء الأمني، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون بكل حزم وحسم في إطار كامل من احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.