وزراء الخارجية العرب يدعمون التوجه الفلسطيني لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي

جدَّد وزراء الخارجية العرب، دعمهم للقيادة الفلسطينية بالتوجه إلى المحكمة الجنايات الدولية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بناء على قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ما يتيح لها الانضمام للمنظمات والاتفاقات الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا الوزراء، في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية مساء الاثنين، المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز للتصدي لمحاولات الاحتلال إلغاء البند السابع المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى كبند دائم على أجندة حقوق الإنسان.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في مدنية القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات من تلك الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأكد البيان الختامي لوزراء الخارجية، أنَّ مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى.

ودان البيان، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل الكثير منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية التي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وثمَّن الوزراء دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط "برافر" الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم.

ودعوا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، كما دعوا المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونادى وزراء الخارجية العرب، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام الاحتلال لحقوق الإنسان ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.

وأكدوا ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير قابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما شدَّد الوزراء على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194، ودعوة الدول الى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

وأكد الوزراء مسؤولية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 'الأونروا' ودعوتها الى القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبالأخص في مخيم اليرموك.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن شكرهم للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوا بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين.

ودان الوزراء انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأطفال والنساء السوريين في الجولان العربي المحتل ولاتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصًا اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.