هنية يعلن وجود انفراجة في قضايا الإعمار والكهرباء والموظفين في غزة

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وجود انفراجة في قضايا الإعمار والكهرباء والموظفين.

وذكر هنية، خلال خطبة الجمعة، أنه سيتم دفع سلف مالية من وزارة المال في غزة، لموظفي غزة الأسبوع المقبل في سياق عدم تخلي "حماس" عن واجبها في الوقوف مع موظفي غزة، لا سيما الذين جرى توظيفهم عام 2007م.

وبيّن هنية، أنه تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على تشكيل لجنة لحل أزمة الموظفين، وسبل دمجهم مع السلطة، ضمن جدول زمني محدد، وسيكون الدكتور زياد أبو عمرو هو الرجل المكلف من الحكومة لمتابعتها.

وفي ملف الكهرباء، كشف هنية عن موافقة الاحتلال على مد خط غاز (إسرائيلي) مباشر إلى محطة الكهرباء في قطاع غزة.

وأشار إلى وجود مقترحين بشأن ذلك، وهما أن يتم تمديده من شركة الغاز المتواجدة قبالة شواطئ غزة إلى المحطة مباشرة، أو أن يكون الخط من إسرائيل ويمر بمصر ومن ثم إلى المحطة في غزة.

وأوضح أن تكلفة الخط  تصل إلى 25 مليون دولار، لافتًا إلى أن قطر وافقت على دعم المشروع، مشددًا على رفض حركته التلاعب في حل هذه الأزمة، أما في موضوع الإعمار، قال هنية "سنشهد نهضة في الإعمار خلال الأشهر القليلة المقبلة".

ورحب القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل بسقوط الحكم المصري السابق باعتبار حركة "حماس" إرهابية.

ورأى البردويل في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة جيدة، آملًا بأن تتلوها خطواتٌ في اتجاه إعادة العلاقة بين مصر والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد في هذا السياق، ضرورة إسقاط الحكم باعتبار كتائب القسام منظمة "إرهابية"، وفتح معبر رفح بشكل دائم من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان.
وقال:" إن الشعب الفلسطيني في غزة وحركة "حماس" وكتائب القسام، سيظلون ثغرًا آمنًا يحمي مصر وفلسطين والأمة العربية، لأن هذا جزء من عقيدتنا الدينية والسياسية والأمنية".
ووصف المتحدث باسم الحركة  سامي أبو زهري إلغاء قرار المحكمة باعتبار حماس "منظمة إرهابية" في مصر بأنه "تطور إيجابي ومهم".

ورحّب أبو زهري، الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" في مصر، مضيفًا أن هذا "التنازل" يعتبر تطورًا "إيجابيًا"، و"مهمًا"، وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعرب أبو زهري عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على العلاقة بين مصر و"حماس"، وأن يتم تجاوز "حالة التوتر" بين الطرفين.

وتابع: " نتمنى أن ينعكس إلغاء القرار إيجابًا على الدور القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة، وأن يكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة مع مصر، وأن تواصل رعايتها لكافة الملفات الفلسطينية".

وأعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناءًا على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، منظمة "إرهابية"، وهو ما اعتبر مصدر قضائي أنه بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره السبت "غير مقبول".