نقابة "المحامين" تعلن الإضراب العام احتجاجًا على اعتداء ضباط على أحد أعضائها

صرح نقيب المحامين، سامح عاشور، أن جميع النقابات الفرعية على مستوى المحافظات في مصر التابعة لنقابة المحامين، ستشارك في الإضراب الذي دعت إليه النقابة، وذلك ردًا على اعتداء أحد الضباط على محامٍ.
 
وأضاف عاشور، أنه سيتم إقرار التصعيد في الأيام المقبلة من عدمه، وفقًا لنتائج إضراب اليوم السبت، موضحًا أنه شدد على المشاركين في الإضراب عدم الاحتكاك مع الأمن، وذلك تجنبًا لحدوث أي مناوشات، ومرور الإضراب الذي تنظمه النقابة كما ينبغي.
 
وأصدر سامح عاشور خاطب به المحامين، قائلًا: "يرجى من حضراتكم جميعًا الالتزام التام بقرار الإضراب العام عن العمل ابتداءً من صباح اليوم السبت الموافق 6/6/2015، ويشمل الإضراب إثبات محتوى بيان النقابة العامة بأول محضر جلسة بكل الدوائر المنظورة وتأجيل جلسات الدوائر للأجل الذي تحدده المحكمة ولا تجوز المرافعة إلا في قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة ويمكن لأي محامي أن ينوب عن باقي المحامين في الحضور في جميع جلسات الدوائر بطلب التأجيل نفاذًا لقرار الإضراب".
 
وأضاف عاشور في بيانه: "على المحامين تجنب الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع كافة المعنيين وعلى الأخص القضاة الإجلاء وأعضاء النيابة العامة وأيضًا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحكمة، كما على المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة في أقسام الشرطة الامتناع عن الاحتكاك مع أي مسؤول داخل القسم والتوجه فورًا إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التي وقعت عليه، وفي جميع الأحوال يجب أن تخطر النقابة الفرعية بأية بلاغات أو مشكلات تحدث طوال اليوم على أن تقوم النقابة الفرعية بإخطار النقابة العامة بما تم".
 
وأشار عاشور في بيانه، إلى أنه على المحامين عدم الالتفات للحملة المنظمة على المواقع الإلكترونية المنسوبة لبعض ضباط الشرطة والعاملين فيها والتي تستهدف الإساءة إلى المحاماة والمحامين وعدم إعارة هذا الهجوم أي قيمة أو وزن وعدم الرد عليه والتجاهل التام له.
 
وأكد عاشور، في نهاية البيان، انحياز النقابة الكامل لدولة سيادة القانون وكافة مؤسسات الدولة وحرصها الكامل على الشرطة المصرية من أن يخترقها أو يسيء إليها أو يقوض رسالتها منحرف أو مخطئ، متابعًا: "حريصون على إقامة علاقات محترمة مع كل الجهات المعنية وتقديم كل مبررات الاحترام لكل الأطراف تقديرًا لدورهم في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون وتحقيق الأمن".