القاهرة ـ محمد حمزة/القاهرة ـ أشرف لاشين
علّقت المُنسق العام لحملة "بأمر النساء" وأمينة لجنة المرأة في مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان" نجوان عنايت، على حكم محكمة الأمور المستعجلة التي قضت بعزل رموز "الحزب الوطني" المُنحل، موضحةً أنّ "مصر بعد 25 يناير و30 يونيو، لها أنّ تنفض عنها آثار أعوام من الهوان السياسي وعزلة الديمقراطيّة، وعودة الطبقية، وحق مصر في أن تعزل من أسهموا وشاركوا في إفساد الحياة السياسيّة والاقتصاديّة لبلد كافح وناضل عبر قرون طويلة لينال حريته ويصنع مجده، لشعب مصر الحق أن يعزل من يراه أسهم في إخضاعه للفقر والجهل والمرض والاستبداد، سواء عن طريق عزله بالطريق القانوني عبر أحكام القضاء، أو عزله عبر صناديق الانتخاب".
وأكّدت "ولأن ما زال صندوق الانتخاب عُرضة لتوجيه إرادة الناخبين فيه بواسطة المال أو النفوذ أو العصبية، فلا خيار آخر سوى أحكام قضائية باتة ونهائية لعزل هؤلاء الذين يحاولون مرة أخرى الصعود على أكتاف الوطن وإقصائه عن مسيرته الديمقراطية، ليعود هؤلاء مرة أخرى ليتحكموا في مصائر العباد ويحتكروا المال والسلطة".
وأشارت إلى أنه "لا شك أنّ أي وطني عاقل لا يرضى لبلده بعد معاناتها وتضحياتها من دماء وأرواح وأمان التي بذلتها لتنتفض في وجه الفساد في كل أشكاله، أن نعطى مرة أخرى لهم فرصتهم السانحة لاعتلاء المشهد".
ولفتت إلى أنّ "حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي يدين رموز النظام السابق بإفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة، تعد من جرائم الغدر التي تسري أيضًا على كل من أستغل وظيفته للتأثير بالزيادة أو بالنقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير".
ودعت "إلى ضرورة إلحاق رموز الإخوان بقطار العزل، حيث هناك عناصر إخوانيّة ما زالت لديها فرص ممارسة أنشطة سياسيَّة اعتمادًا منهم على نسيانهم في خضم الأحداث الجاريّة وانشغال الجميع برموز الوطني المنحل، وهم أولى بالملاحقة"، وفق قولها.


أرسل تعليقك