"مفوضي الدولة" يقضي بعدم جواز إحالة ضباط الشرطة إلى المحاكمة العسكرية

 صدرت هيئة مفوضي الدولة في الإسماعيلية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد، الخميس، عددًا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإنهاء خدمة وفصل بعض أمناء الشرطة والضباط بناءً على دعوى رفعها عدد من الأفراد والضباط في السويس المقيدة تحت رقم 39 لعام 2004.

وأوضحت التوصيات، أنه بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 والمقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية، وإعمالًا للأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها في مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لعام 2004 كلي عسكرية كأن لم يكن.

وذكرت التوصيات أن عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقي فقراته وقرار وزير الداخلية رقمي 1050 لعام 1973، و444 لعام 1983 والتي تخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
 
وأكدت التوصيات أن الدستور ضمن حق التقاضي للناس كافة وأمام قاضي طبيعي، وبالتالي حق ضباط الشرطة والأفراد والأمناء الوقوف في التقاضي واللجوء لقاضيهم الطبيعي وليس العسكري.
 
واختتمت توصيات هيئة مفوضي الدولة، أنه بناءً على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والأمناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لعام 1973، 444 لعام 1983.