مصر تنظم مُلتقى للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر الخميس، عن أن وزارة الخارجية تنظيم مُلتقى للمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة في مدينة العلمين يومي 30 و31 آب / أغسطس الجاري، للتشاور حول التحديات والتهديدات الناشئة التي يشهدها المجتمع الدولي وكيفية مُعالجتها.

يأتى تنظيم هذا الملتقى استعدادًا لانضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017 بما يتضمنه ذلك من تعزيز للدور المصري في صياغة أولويات المُجتمع الدولي تجاه قضايا السلم والأمن، وفى إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الدعم للترشيح المصري، والتواصل مع ممثلي الدول أعضاء الأمم المتحدة في نيويورك والتشاور معهم حول رؤية مصر لمُستقبل النظام الدولي متعدد الأطراف وآليات صنع القرار داخل الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة.

وأضاف بدر ، في تصريحات صحافية له الخميس، أن انعقاد المُلتقى يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للأمم المتحدة، وتحمُلها المُستمر لمسؤولياتها تجاه تطوير دور المنظمة العالمية لكي تتجاوب بصورة أكثر فاعلية مع التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويدعم جهود تثبيت الاستقرار وتحقيق الديمقراطية والتنمية، فضلاً عن تعزيز تشاور الدول الأعضاء حول كيفية معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.

وذكر السفير هشام بدر أن المُلتقى سيتضمن أربع جلسات عمل تهدف إلى طرح رؤية شاملة لتعزيز جهود صون السلم والأمن دوليًا وإقليميًا مع ربط ذلك بتحقيق التنمية المُستدامة، والتعامل مع التهديدات الناشئة من جانب الجماعات المتطرفة.

وأكد بدر ،أن المُلتقى سيتناول أربعة موضوعات رئيسية هي التحديات التي تواجه النظام الدولي وكيفية تفعيل الدول الصغيرة والمتوسطة في التعامُل معها على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن سُبل تعزيز الأطر الدولية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية وتمكين الدول النامية من الاستفادة من الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف السفير هشام بدر أن المُلتقى سيُلقى الضوء على التحديات التنموية والأمنية وفى مقدمتها مكافحة التطرف الذي يواجه الدول الصغيرة والمتوسطة، وكيفية مُعالجة الربط بين تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح بدر أن المُلتقى سيُتيح الفرصة للدول الصغيرة والمتوسطة للتشاور حول سُبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتسوية النزاعات والعمل على منع نشوبها والتصدي لما يرتبط بها من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية وتنموية، سواء من خلال آليات الوقاية والوساطة أو حفظ السلام وبناء السلام، فضلاً عن كيفية تفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز التعاون المؤسسي في هذا المجال بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المُناظرة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المُلتقى سيوفر كذلك فرصة للدول الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا الأفريقية، للتعبير عن رؤيتها تجاه كيفية تطوير دور الأمم المتحدة.