القاهرة ـ محمد الدوي
ذكر مصدر سيادي أنّه من حق رئيس الجمهوريَّة المؤقت المستشار عدلي منصور، ممارسة مهام عمله وإصدار القوانين والقرارات الجمهوريَّة لحين أداء المرشح عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد.وألمح المصدر، أنّ منصور يمارس مهام عمله في مقر رئاسة الجمهوريَّة في مصر الجديدة بضمير القاضي العادل وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد عن المصالح الخاصة ويصدر ما يراه في صالح الوطن من مشاريع قوانين وقرارات جمهورية.
وأشار إلى أنّ ما يحدث من زخم سياسي في الشارع المصري على مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية يصب في النهاية للصالح العام لإصدار قانون يخدم الفئات جميعها، مشيرًا إلى أن الحياة الديمقراطية واختلاف الآراء ومطالب الأحزاب والقوى السياسية والشبابية نتيجة طبيعية عقب ثورتي "يناير"و"يونيو".
وعلّت أصوات سياسيَّة أنه ليس من حق الرئيس المؤقت عدلي منصور، الآن، إصدار قانون انتخابات مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد انتخاب الرئيس الجديد، مشيرةً إلى أنّ الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، هو الذي يجب أن يصدر القانون وهذه مهمته واختصاصه مع ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر القوى السياسيَّة والوطنيَّة بشأنه.


أرسل تعليقك