مرسي يطالب بعقد جلسة "سرية" مع السيسي وقيادات "العسكري" السابق

طالب الرئيس المعزول محمد مرسي بعقد جلسة سريّة بين رئيس المجلس العسكري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، وبين الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس الأركان الحالي، محمود حجازي، ومدير مكتب الرئيس الحالي اللواء عباس كامل؛ لسؤالهم بشأن مواجهته بالتسريبات المنسوبة لهم في احتجازه ضمن قضية أحداث قصر الاتحادية.

وأكد مرسي، أمام هيئة المحكمة السبت، أنه غادر الحرس الجمهوري قبل أحداث الحرس الجمهوري بالقوة الجبرية، حسب قوله، مضيفًا: "أخشى التحدث عن تفاصيل تمسّ الأمن القومي، ولدي الكثير من التفاصيل ولن أكشفها إلا في جلسة خاصة".

وأضاف مرسي خلال الجلسة: "أنا احتجزت في نادي الحرس الجمهوري من 3 تموز/ يوليو وحتى يوم 5 من الشهر ذاته، وجاء قائد الحرس ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لي إنه يجب مغادرة المكان وقولت له أنا رئيس الجمهورية المفروض تسمع كلامي وتعليماتي لك أنَّ تحرسني، ولكنه دعا الضباط لممارسة القوة وهنا علمت أنه ينفذ تعليمات رؤسائه، وركبت سيارة في مدة قليلة جدًا وبعدها هبطت الطائرة في الإسكندرية احتجزت في هذا المكان منذ 5 تموز وحتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013".

وأثبتت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، حضور الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، وذلك بمحضر جلسة محاكمتهم في اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات متطرِّفة داخل الأراضي المصرية.

وأكد دفاع المتّهمين منتصر الزيات، إنَّ "مصر كلها تابعت تسريبات، في إشارة إلى التسريبات المنسوبة لقيادات الجيش، لاتصالات هاتفية واجتماعية جرت بين وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، واللواء عباس كامل، وأحاطت باشتراك النائب العام المستشار هشام بركات والمستشار هشام خاطر والمستشار إبراهيم صالح، وتعلقت بواقعة لو صحت لتغيّر وجه الرأي في الدعوى؛ لأن هذه التسريبات تعلقت بتزوير مكان احتجاز مرسي في مكان غير قانوني وتصويره على أنه قانوني بالمخالفة إلى الحقيقة".