مجلس الوزراء يقرر مد قرار منع سير الصنادل في النيل حتى نهاية كانون الأول

قرر مجلس الوزراء المصري فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تعديل تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه واردة من صندوق السياحة في وزارة السياحة لمحافظة الأقصر للصرف على المشاريع السياحية العاجلة في المحافظة، حيث يخصص مبلغ 9 ملايين لتطوير مشروعي (تطوير ساحة معبد الكرنك وإحلال وتجديد إنارة جبل البر الغربي خلف المقابر الأثرية)، ومبلغ 16 مليون جنيه لاستكمال منظومة كاميرات المراقبة الإلكترونية في البر الشرقي والغربي.

وأصدر المجلس قرارًا باستمرار منع سير الصنادل في النيل في القاهرة الكبرى والعمل بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية الخاصة بانضباط الملاحة النهرية بتاريخ 25/7/2015 بمنع سير الصنادل في نطاق القاهرة الكبرى من غروب الشمس وحتى شروقها، لمدة 3 أشهر أخرى تنتهى بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015.

وأشاد مجلس الوزراء، بالدور المهم الذي لعبته القوات المسلحة والشرطة في تأمين المرحلة الأولى للانتخابات، وكذلك دور رجال القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية، هذا فضلًا عن الدور الذي اضطلعت به أجهزة الدولة المختلفة لإتمام الانتخابات على أكمل وجه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تعظيم الإيجابيات التى أفرزتها المرحلة الأولى وتلافي السلبيات من خلال دراسة شاملة تعتمد على تقييم الموقف كاملًا، خاصة أن العملية الانتخابية تشكل الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، وذلك للاستفادة منها في تعظيم المشاركة في الإعادة والمرحلة الثانية.

واستعرض مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان، خلال الاجتماع، الخطوط العريضة التى تمت في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة بها تتماشى مع النسب العالمية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الحكومة في تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية والتيسير على الناخبين إلى جانب أهمية خلو تلك الانتخابات "المرحلة الأولى" من كافة الظواهر السلبية بشهادة المراقبين والمتابعين واختفاء مصطلح التزوير تمامًا.

كما استعرض مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا حول العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية تقع داخل النطاق الإداري للقاهرة، وتمثل امتدادًا عمرانيًا لها، مشيرًا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى تقدر بنحو 56 مليار جنيه منها 17 مليارًا تخص المرافق، مؤكدًا أن العائد المتوقع من بيع الأراضي يبلغ نحو 67 مليار جنيه.

كما وجه رئيس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ مشروع الطرق، واستعرض خطوات المشروع القومي للطرق، ووافق في هذا الصدد على رفع نسبة سداد التعويضات الخاصة بنزع الملكية، للإسراع في تنفيذ المشروع وبعض الطرق الرئيسية في وسط الدلتا.

ووجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية المشاريع الكبرى (القومية) التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة، خاصة ما يخدم عمليات التنمية في محافظات الصعيد.

كما اتخذ المجلس خلال اجتماعه عده قرارات من بينها، الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2125 لسنة 2015 بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية وتذكارات ذهبية عيار (21) بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وينص القرار على تعديل عدد قطع التذكارات الذهبية عيار (21) المنصوص عليها فى القرار السابق المشار اليه، لتصبح 193 قطعة للتذكارات الذهبية وزن خمسة أوقية، 1869 قطعة للتذكارات الذهبية وزن أثنين أوقية، 2015 قطعة للتذكارات الذهبية وزن واحد أوقية، 7000 قطعة للتذكارات الذهبية وزن نصف أوقية، 7000 قطعة للتذكارات الذهبية وزن ربع أوقية، ويجوز لوزير المالية أن يقرر سك التذكارات الذهبية فئة الواحد أوقية كإصدار ثان بذات المواصفات الفنية ونماذجها وسعر بيعها بما يناسب احتياجات التداول، كما يجوز لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الصلب المطلى قابلة للتداول فئة الخمسون قرشاً بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

ويأتي التعديل في ضوء الإقبال المتزايد من كافة فئات وشرائح المجتمع على العملات المعدنية المتداولة التي تحمل نقش قناة السويس الجديدة، ولتلبية رغبة المواطنين في إصدار عملة معدنية قابلة للتداول.

كما وافق المجلس على إنشاء الشركة المصرية للصيانة الذاتية، شركة مساهمة متخصصة في أعمال الصيانة الذاتية للطرق، برأس مال قدره 85 مليون جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 98%، وباقي النسبة 2% لكل من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وشركة النيل العامة للطرق والكباري، وتهدف الشركة إلى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة وصيانة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية سواء كانت مملوكة للهيئة أو للغير، بحيث يتم رفع مستوى كفاءتها من خلال استخدام أحدث التطبيقات الحديثة الذكية، وكذا استخدام أحدث المواد الأسفلتية لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ، بما لا يؤثر على المرور وحفاظا على أمن مستخدمى الطرق دون الحاجة إلى إغلاقه أوغلق معظم حاراته، حيث يقتصر العمل على الجزء المعيب فقط.

ووافق مجلس الوزراء على ضم المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بعد عام 2008 وحتى 30/9/2011 (تاريخ انتهاء الدعم المقدم للمشروع القومي) في مشاريع المحافظات ولم يتم التخصيص لهم ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز إلى مشروع الإسكان الاجتماعي شريطة انطباق الشروط عليهم.