مجلس القضاء الأعلى يحسم اختيار النائب العام الجديد

كشفت مصادر قضائية مطلعة تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس القضاء الأعلى، قبل أيام برئاسة القاضي المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، للمفاضلة بين شخصيتين استقر على اختيارهما لتعيين أحدهما في منصب النائب العام خلفًا للمستشار الراحل هشام بركات.

وبيّنت المصادر أنّ المجلس استقر على اسم من بين ثلاثة أسماء تم ترشيحهم  للمفاضلة لتولي منصب النائب العام، وفقاً للشروط والعناصر الواجب توافرها.

وأوضحت المصادر، أن المرشح الجديد لتولي منصب النائب العام جرى اختياره في سرية تامة، وإرسال اسمه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لمباشرة مهام منصبه.

وأضافت المصادر، أن مجلس القضاء الأعلى تلقى خلال الاجتماع الأخير عددًا من التقارير من جهات عدة فحصت ملفات الأسماء المرشحة لتولي المنصب، وتم الإطلاع على التفاصيل التي وردت فيها.

ووفقاً للدستور المصري المعدل في عام 2014 ، فإن اختيار وتعيين النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى، حيث نصت المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء في محاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات. وبناء على المادة الدستورية، يكون مجلس القضاء الأعلى وحده صاحب سلطة اختيار النائب العام.