مؤسسة "ضد التمييز" تصدر تقريرها عن تكافؤ الفرص في القطاع العام

أعلنت رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، عبير سليمان، عن إصدار تقرير للمؤسسة عن تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي والعام، والذي قام بالتعاون الاستقصائي لإخراجه المستشار الفني للمؤسسة الدكتور إيهاب مدحت.

وأشارت سليمان، إلى أن هذا التقرير يعد مؤشرًا للرأي العام والمؤسسات، كي تستطيع القضاء على منظومة التراخي والظلم والفساد الإداري في مصر، وعدم تحقيق العدالة والمساواة في التعيين أو الترقي، والذي يناهض دستور 2014 الذي أقر المساواة والعدالة بين المواطنين في عدد من مواده.

وتطرق التقرير إلى الأصوات التي تنادي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، حيث زادت حدة هذه النبرة بعد تصريح وزير العدل السابق، محفوظ صابر، بشأن إمكانية توظيف أبناء من يعملون في مهن يعتبرها البعض دون المستوى، وضرورة أن يتمتع السلك القضائي بمن هم لهم تاريخ عائلي ومستوى اجتماعي مرموق .

وأوضح التقرير، أن التعسف في استخدام السلطة للعديد من شاغلي الوظائف الحكومية، حيث لا يتمتعون بحقوق متساوية عند الترقي، خاصة في الوظائف العليا رغم حصولهم على تقديرات ممتازة في تقارير الكفاءة الإدارية، وبشهادة رؤسائهم ومستوفيين لجميع شروط الترقي .

ووضع التقرير مكافحة كل أشكال التمييز ضد المواطنين أساسًا له، إيمانًا بضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة، وتعميق الانتماء الوطني لدى المواطن المصري، مع التأكيد على تفعيل مواد الدستور المصري الذى خرج جميع المصريون عن بكرة أبيهم ليقولوا "نعم لدستور يناهض التميز ويساند العدالة بكل أشكالها.

واستند تقرير المؤسسة إلى تقارير الجهات الرسمية، وإحصائيات الشكاوى المقدمة من العاملين بالقطاع الحكومي للجهات الرقابية، والقضايا المرفوعة لدى قضاء مجلس الدولة، بالإضافة إلى لقاءات فردية مع موظفين بعينهم يعانون من التعسف الوظيفي، وتقارير منظمة العمل الدولية والعربية، وذلك على النحو التالي:

التعيين بالوظائف الحكومية

رغم استيفاء شروط الالتحاق بالوظائف الحكومية، إلا أنه في بعض الأحيان يتم التجاوز في هذه الشروط، ويتم التعيين بناء على بعض المعايير الأخرى التي تتعلق بالمحسوبية أو المستوى المادي وكلها ليس لها علاقة بالكفاءة في العمل .

وفي هذا الصدد تحتل وزارات الخارجية والعدل المرتبة الأولى في التعيين وفقاً للمستوى المعيشي والمحسوبية، فهناك 7 من كل 10 يتم رفضهم بحجة المستوى الاجتماعي، ويتم اختيار النسبة الثانية وفقاً للواسطة والمحسوبية.

وبينت النتائج أن نسبة 72% من المعينين في القطاعات الحكومية في آخر 5 سنوات، وتم تعينهم وفقًا للواسطة .

الترقي للوظائف العليا في القطاعات الحكومية

رصد التقرير وجود أكثر من 5 حالات سنويًا داخل كل قطاع حكومي يتم تجاوزها في الترقي للوظائف العليا بدون سند قانوني، وبدون الرجوع إلى معايير ومتطلبات الوظيفة وتقارير الكفاية، فقد بلغت الأعداد وفقًا للشكاوى التي تم فحصها بمعرفة الجهات الحكومية المختصة، وكذلك قضاء مجلس الدولة أن هناك ما يقرب من 1670 حالة تظلم سنويًا من عدم الترقي للوظائف العليا، رغم استيفاء شروط الوظيفة وحصول المتظلمين على تقارير كفاءة بدرجة ممتاز في آخر 3 سنوات قبل الترقي، وهو ما ينذر بحدوث أزمة داخل القطاع الحكومي وسببها التحيز الواضح وعدم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية الترقي للوظائف العليا .