ليبرمان يعلن استقالته وعدم مشاركته في الحكومة الجديدة ويضيق الخناق على نتنياهو

استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية، وزير "خارجية" ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بحضور وزير "الخارجية" سامح شكري، وبعض مسؤولي وزارة "الخارجية" الألمانية وسفير ألمانيا في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن وزير "الخارجية" الألماني حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للرئيس، وتطلع الجانب الألماني لزيارته إلى برلين في حزيران/يونيو المقبل، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأوضح يوسف أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، مبرزا الإعجاب الذي تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطا بقيم الانضباط والقدرة على العمل والإنجاز التي تتميز بها التجربة الألمانية، معربًا عن أمله في استفادة مصر من هذه التجربة المتميزة، لاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفني.

وأضاف أن الرئيس أشاد بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي في يشرم الشيخ، منوهاً بالاتفاق الذي تم مع شركة "سيمنس" في مجال الطاقة، والدعم الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية، الأمر الذي يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصري، بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين ويعطيها قوة دفع إضافية.

وذكر أن الوزير شتاينماير، أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكدا على أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بينما استعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ولاسيما على صعيد مكافحة التطرف سواء في الداخل أو عبر الحدود.

وبيّن الرئيس أنه في ذات الوقت الذي تعمل فيه مصر على محاربة التطرف، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الديني، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015، مؤكدًا حرص مؤسسات الدولة المصرية كافة على احترام حقوق الإنسان، مبرزا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم.

وأكد السيسي تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تلعب فيه ألمانيا دورا رائدًا، مشددًا على أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية، وتنمية المجتمع المصري في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومساعدتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطي، مؤكدًا أنها تُمثل شريكا رئيسيًا لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، ومن الضروري العمل على إزالة أية نقاط خلاف بين الجانبين والتقريب بينهما.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصري، وتعزيز التعاون في المجال العسكري، فضلاً عن وضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر.

وشهد اللقاء بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض  الرئيس التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية، ولاسيما على صعيد انتشار التنظيمات المتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية.

واتفقت الرؤى بين الجانبين على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا، بحيث تحافظ على كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيهما. واتفق الجانبان كذلك على أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية في مواجهة الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة التطرف على استخدام القوة العسكرية فحسب، بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعى التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.
واحتضن اللقاء مناقشة الجانبين للاتفاق النووي الإيراني وما قد ينجم عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة، حيث حرص الرئيس على تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربي إزاء أي تهديد.