لجنة حصر أموال "الإخوان" تتحفظ على 103 مدرسة و1117 جمعية و50 مستشفى

أعلن رئيس لجنة حصر وإدارة أموال "الإخوان" المستشار عزت خميس، أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات والكثير من القرارات، حيث تم التحفظ حتى الآن على 1345 شخصًا من عناصر جماعة "الإخوان"، مشيرًا إلى أن التحفظ يعني التحفظ على أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، مؤكدًا أن التحفظ لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته.

وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال "الإخوان"، إلى أن الاشخاص الذين تم التحفظ على أموالهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة تحفظت على 103 مدرسة حتى الآن في المراحل الأولى الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

وأوضح خميس خلال مؤتمر صحافي الخميس، أنه تم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، واللجنة تشرف على إدارة التربية والتعليم، وتم تسجيل مجلس يطلق عليه مجلس إدارة 3- يونيو بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم يضم كل التخصصات والكفاءات من رجال التربية والتعليم والمتخصصين من الإداريين، مؤكدًا أن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة.

وشدد المستشار عزت خميس، على أنه تبين بعد التحفظ على هذا القطاع، أن هناك قصورًا في الإشراف على هذه المدارس حتى وقت تشكيل هذا المجلس، مشيرًا إلى أنه قبل تشكيل المجلس، كانت المدارس التابعة للجماعة تدرس الفكر المتطرف لتلاميذ المدارس المتحفظ عليها.

وتابع أن اللجنة اكتشفت أن الطلاب لا يؤدون النشيد الوطني في الصباح وتحية العلم، موضحًا أن ذلك استمر فترة حتى بعد إشراف التربية والتعليم على القطاع، قبل تولي وزير التربية والتعليم الحالي، وبعد توليه منصبه تم التنسيق معه، وتم إنشاء المجلس وانتظمت العملية التعليمية في هذه المدارس وكل النواحي الإدارية والمالية، مشيرًا إلى أن اللجنة شكلت لجانًا فرعية برئاسة قاضٍ، يتولى الإشراف والتفتيش على تلك المدارس، وكلفت مجلس إدارة 30 يونيو برفع دعاوى قضائية لمواجهة صورية عقود إيجار لبعض المدارس لصالح "الإخوان.

وأضاف أن المسألة التعليمية والإدارية والمالية تسير في المدارس المتحفظ عليها على وجه مُرضٍ، وتكاد تكون الشكاوى التي كانت تقدم للجنة في بداية التحفظ اختفت، ومعها كل مظاهر تغلغل الفكر الإخواني داخل تلك المدارس، مشيرًا إلى أن لجنة التحفظ شكلت لجان تفتيش على هذه المدارس وعندما تبين لها هذه المخالفات كلفت مجلس 30 يونيو برفع دعاوى ضد أصحاب هذه المدارس لصورية العقود وفسخها. وأضاف أن مجلس 30 يونيو تمكن خلال الفترة السابقة من إحكام السيطرة على العملية التعليمية فى مدارس الإخوان وإنهاء الفكر المتطرف فيها علاوة على سداد جميع المستحقات على هذه المدارس للدولة وللعاملين فيها.

وأكد عزت خميس أن اللجنة تحفظت على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة "الإخوان" وذلك بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة وأخرى غير مرخص لها وتعمل بشكل غير قانوني وقررت وزارة التضامن حل بعضها.

وتحفظت اللجنة على 50 مستشفى في مختلف أنحاء الجمهورية وأسندت اللجنة إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة والتى أدارتها على أكمل وجه من خلال تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى.