قوى سياسية تطالب "العليا" بالفصل في عدم دستورية بعض مواد "قانون التظاهر"

أعلنت أحزاب سياسية عزمها تسليم التماس إلى المحكمة الدستورية العليا، تطلب فيه تحديد أقرب موعد للنظر في الطعن المقدم أمامها بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.

وأكد ممثلو أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، أنهم جمعوا 420 توقيعًا على الالتماس لأعضاء بارزين في لجنة الخمسين التي تولت صياغة دستور 2014، و50 من الشخصيات العامة، و360 توقيعًا من المهتمين بالشأن العام بعد فتح الالتماس للتوقيع عبر شبكة الإنترنت.

وأعرب ممثلو الأحزاب والمحامون أصحاب الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، عن أملهم في أن تستجيب المحكمة لطلبهم وتقضي بما تراه في الدعوى المنظورة أمامها منذ ما يقرب من العام، وذلك أملاً في وضع حد للآثار السلبية الكثير لهذا القانون، والذي يخالف بوضوح دستور 2014 وما ينص عليه عن ضمان حق التظاهر السلمي بالإخطار، بحسب قولهم.

وجددت الأحزاب مطالبها إلى رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده بالإفراج عن العشرات من الشباب المحبوسين لمدد طويلة بموجب قانون التظاهر، والذي يفرض عقوبات مشددة لا مثيل لها في أي من دول العالم، وتصل إلى السجن 5 أعوام لمجرد المشاركة في مسيرة سلمية.

وشددوا على أن حسم الجدل بشأن قانون التظاهر عبر المحكمة الدستورية العليا، سيساهم في التقليل من أجواء الاحتقان السياسي وانعدام الثقة بين قطاعات واسعة من الشباب في التزام النظام الحالي باحترام الحريات الأساسية مما يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية.

وأشار ممثلو الأحزاب إلى أن القانون تشوبه  شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن عشرات القضايا التي تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلميًا عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم في السجون نفاذًا لأحكامه.

ووقع على المطالب كلٌ من  مقرر لجنة الخمسين  د. عبد الجليل مصطفى، و محمد سلماوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي د. محمد أبوالغار، و د. هدى الصدة، وعضو لجنة الخمسين المخرج خالد يوسف، والشاعر سيد حجاب، ورئيس حزب الكرامة  محمد سامي،  ومسعد أبوفجر، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد عيد، وعمرو صلاح.

كما شارك في التوقيع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور د. هالة شكر الله، ود. عمرو حمزاوي، وجورج إسحاق، وعدد كبير من الشخصيات الحزبية المرموقة.