قائمة "مصر" تطعن ضد قرار العليا للانتخابات باستبعادها من الانتخابات

تقدمت القوائم المستبعدة من الانتخابات بطعون ضد  للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وفي مقدمتها قائمة "مصر" التي تمثل تحالفا بين "الجبهة المصرية" و"تيار الاستقلال"، وذكر نبيل عزمي المستشار القانوني للقائمة، أنه "تم تقديم الطعون للجنة العليا، وأَضاف "لدينا إيصالات استلام كافة الملفات بعد مراجعتها، وما حدث يعكس شهبة عدم الحيدة وتعسف الجهة الإدارية المنظمة للعملية.

وذكر عزمي "نتوقع أن يتم تلافي المحلوظات المقدمة من اللجنة"، مضيفا "لماذا تسلموا الكشوف طالما لم يتم استكمالها"، وقال التحالف في الطعون المقدمة "تم تسليم ملفات مرشحي القائمة أصلي واحتياطي بعد مراجعتها بدقة شديدة وتأكدنا  من توافر جميع مستندات الترشح المقررة طبقا للدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا وأحكام القضاء الإداري.

وأشارت الجبهة في التقرير المرفق بالطعون "اللجنة كانت تستبعد أي ملف ناقص من أي مستند من مستندات الترشح وإذا فقد مستند من ملف أحد المرشحين فمسؤولية ذلك  تقع على لجنة تلقي الطلبات"، وأَضافت أن "ادعاء لجنة الفحص، أن الممثل القانوني للقائمة تقدم بأوراق الترشح بعد انتهاء المدة المقررة يتعارض مع حقيقة الحصول على إيصال سداد الرسم المالي.

وأَضافت "لجنة تلقي الطلبات انتهت من فحص ملفات إحدى القوائم، ولما تقدمنا لها في دورنا رفضت استلام القائمة ومراجعة الملفات، بالرغم من أننا كنا في داخل اللجنة وفي قاعة تم فتحها لنا بمعرفة رئيس اللجنة لننتظر فيها دورنا في تسليم ملفاتنا وتظلمنا للجنة العليا التي وافقت على تسلم لجنة الجيزة ملفات المرشحين يوم الأحد.

و أشار التحالف إلى أن النية مبيتة لتقديم الأوراق يؤكد النية المبيتة لاستبعاد قائمة الائتلاف من الترشح، وقال أن نتائج الكشف الطبي الحديث والقديم مقدمة إلى لجنة تلقي الطلبات، وأن ما حدث  ليس سببا كافيا لاستبعاد القائمة من الترشح، لأن وزارة الصحة تقوم بإرسال نتائج الكشف الطبي إلى اللجنة العليا للانتخابات ومرفق مستند بذلك.

وأوضح التحالف  أن ما انتهت إليه لجنة الفحص بعدم توقيع المرشحة ليلى أحمد فريد على نموذج السيرة الذاتية وعدم توقيع المرشحة وردة وزير سيد لإقرار الذمة المالية، وكذلك المرشحة مارجريت عدلي رزق عزيز وغيرهم من المرشحين وكذلك عدم تقديم المرشحة رانيا أحمد محمد على لصورة بطاقة الرقم القومي يسأل عنه لجنة تلقي الطلبات التي استلمت جميع الملفات مستوفاة تماما مرفق إيصالات الاستلام.

وطالب التحالف في دعواه القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة الفحص الخاصة بانتخابات محافظة الجيزة باستبعاد القائمة من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية 2015 وإدراجها ضمن الكشوف الانتخابية.