قائد الحرس الجمهوري يؤكد أختفاء وثائق سيادية متعلقة بالقوات المسلحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة ،الثلاثاء ، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي  والخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى،و10 متهمين آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"، إلى شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري.

وقال اللواء  زكى أمام المحكمة  إن الوثائق والمستندات السيادية ، لايمكن خروجها إلا بعلم قائد الحرس، ويتم التأشير على خروج تلك الوثيقة بناء على أوامر من قائد الحرس، وأنه لا يمكن إخراج المستندات المحفوظة داخل مقرات إلا لعرضها على رئيس الجمهورية ولا يستطيع أحد أن يطلب مستندا" غير رئيس الجمهورية، ويتم التأكد من رئيس الجمهورية شخصيا" .

وأضاف أن وثائق المخابرات العامة يتم عرضها بمعرفة مدير المخابرات العامة بالشكل المباشر أو تسليم الوثيقة بمظروف مغلق، وحول عرض أحد الأحراز، وهي وثيقة خاصة بالقوات المسلحة وعبارة عن وثيقة تتصدرها خريطة لسيناء، رد الشاهد على سؤال المحكمة بعرضها، فنفى عرضها قائلا إن تلك الوثيقة يتم عرضها بواسطة المخابرات ومن الممكن أن يكون قد تم عرضها أو إرسالها الى مكتب رئيس الجمهورية.

وتابع الشاهد بعد عرض وثيقة أخرى عليه عبارة عن تشكيل القوات البرية المصرية، قائلا إن هناك مجموعة وثائق تم تسليمها بواسطة قائد الحرس السابق وهو اللواء أركان حرب محمد نجيب عبد السلام، وتم عرضها على مكتب رئيس الجمهورية ولم يتم إعادتها لمكتب الحرس مرة أخرى.

وتابع في شهادته أمام هيئة المحكمة ، أنه تسلم مهام منصبه في  10 أغسطس عام 2012 ولديه بيان بجميع الوثائق التي تم عرضها على رئيس الجمهورية داخل أرشيف الحرس الجمهوري من خلال دفتر، وهذه الوثيقة ليست من بين الوثائق المسجلة في ذلك الوقت، وبالاستفسار من الضباط على تلك الوثائق قيل إن قائد الحرس طلب إعداد وثائق معينة للعرض على رئيس الجمهورية .

وأسندت النيابة العامة  إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية .