القاهرة - وفاء لطفي
اتفقت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، مع رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة الدكتور نواف كبارة، على تنفيذ مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي تعتزم المنظمة تنفيذه في مصر وتونس.
واتفقت الوزيرة على عقد المنظمة اجتماعات مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، مثل المجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارات السكان، والمالية، والتضامن الاجتماعي وغيرهم، ثم عقد اجتماع يضم جميع الجهات معًا لوضع مؤشرات لتنفيذ المشروع.
وأكدت الوزيرة ضرورة إجراء دراسة عن العلاقة بين الإعاقة والبيئة وأسباب ظهور إعاقة معينة في محافظات بعينها من دون الأخرى، وهل ظهور الإعاقة يرجع لأسباب أخرى تتعلق بالبيئة أو أسباب اجتماعية أو أسرية، بهدف الحد من المشكلة من جذورها .
وأكد رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة الدكتور نواف كبارة أن مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى وضع نهج سياسة بديلة قائمة على استراتيجية الحماية الاجتماعية، والنظر إلى السياسات والبرامج الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة في مصر وتونس، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق العمل والتوظيف، فضلًا عن تعزيز نموذج ونهج جديد بين صناع القرار في الجهات الحكومية في مصر وتونس.
وأكد كبارة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المنظمة جهدة أبو خليل، أن اختيار المنظمة لمصر وتونس لتنفيذ المشروع، جاء باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين مرتا بالربيع العربي واستطاعا تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن المشروع اعتمد على نموذجين من التجارب الدولية التي وضعت الممارسات الجيدة، في مجال خطط تمويل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة وهما تايلاند واليونان.
يذكر أن "المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة" تأسست في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 ولها صفة المراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.


أرسل تعليقك