شكري يؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلًا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، حيث أكد في بداية الاجتماع ثقة مصر الكاملة في حكمته والدعم الذي قدمه خلال رئاسته للدورة 69 للجمعية العامة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة "الخارجية" السفير بدر عبد العاطي، أنّ شكري استعرض مع كوتيسا العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتنامية والتاريخية التي تربط البلدين وبين الرئيسين.

وأبرز عبد العاضي، أنّه تم التشاور خلال اللقاء حول عدد من القضايا العربية والأفريقية المهمة ودور مصر في تسويتها وتحقيق الاستقرار وعلى رأسها: الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممي برناندينو ليون؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما شدد الوزير شكري على دعم مصر لهذه الجهود جنبًا إلى جنب مع مساندة الحكومة الليبية وتمكينها من مواجهة التطرف والدفاع عن نفسها، فضلًا عن تطورات الأزمة اليمنية، كما تم تناول الأوضاع في القارة الأفريقية على نحو عمومًا، بما في ذلك جهود مكافحة التطرف في منطقتي شرق أفريقيا ومنطقة الساحل، والأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي وقضية الأمن المائي.

وأضاف، أنّ رئيس الجمعية العامة كوتسا أشاد خلال اللقاء؛ بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

واستعرض الوزير شكري  خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر والتحركات الدولية والإقليمية من أجل ضمان حصول مصر على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن والمخصص لدول شمال أفريقيا للفترة 2016 – 2017،  مشيرًا إلى أنّ مصر اضطلعت باعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة، بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

وتابع أنها انخرطت فى جهود تعزيز العمل الدولى المشترك فى إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعي ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، "مجددًا التزامنا الكامل نحو إنشاء نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، ما سبق وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في خمس دورات منذ إنشاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ دور فاعل في هذا الصدد".

وبيّن شكري لكوتيسا أنّ قضايا القارة الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وفي مقدمة توجهاتها الخارجية، حيث ستسعى مصر إلى حماية والدفاع عن المصالح الأفريقية داخل مجلس الأمن من خلال مشاركة فعالة تضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الحماية من وقوع أية صراعات، ودعم جهود الوساطة، فضلًا عن حفظ وبناء السلام فيما بعد وقوع الصراعات والنزاعات المسلحة.

ونوّه إلى أنّ الوزير شكري وجه إلى أهمية اغتنام الفرصة التاريخية لقمة الأمم المتحدة المقبلة لاعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015؛ لتحقيق توافق سياسي قوي بين الدول الأعضاء للمضي قدمًا نحو تعزيز التنمية العالمية. وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي تبني أجندة التنمية لما بعد عام 2015 بحيث تكون شاملة وعادلة ومستدامة تركز بالأساس على التخفيف من حدة الفقر.

واسترسل شكري، إذ تعتبر مصر وترى أنّ القضايا الخلافية يجب تجنبها خلال الذكرى الـ70 للأمم المتحدة لصالح دعم القضايا الرئيسة بشكل موحد التي تناولتها الجمعية العامة، ولفت شكري إلى أنّ الذكرى الـ70 تمثل فرصة مهمة للأمم المتحدة لإعادة تعريف دورها والشروع في مرحلة جديدة، ولذا يتعين على الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة مراجعة وتطوير عملها في شتى المجالات، وخصوصًا التنمية، وذلك لتحقيق التقدم المنشود لشعوب العالم.

كما ركز الوزير شكري خلال اللقاء، على أنّ مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن؛ ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلًا من خلال عملية شاملة وشفافة على أساس القرار "GA 557/62" لتسريع عملية الإصلاح خلال عام 2015، وفي هذا الصدد، تساند مصر بشدة الموقف الأفريقي الموحد الذي تم الإعراب عنه من خلال توافق "أوزوليني" و"إعلان سرت" من أجل تحقيق التطلعات الأفريقية في تمثيل أكبر داخل مجلس أمن موسع.