رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق يطالب برفع حالة الاستنفار تحسبًا لردود الفعل

وصف رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق المستشار عمرو عبدالرازق, الأحكام التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة "الإخوان" في قضيتي التخابر مع حركة "حماس" والهروب من سجن وادي النطرون بأنها تاريخية وتعتبر نهائية.
وطالب عبدالرازق, بضرورة أن تستنفر أجهزة الدولة المعنية مثل الخارجية وسفارات مصر في الخارج بالإضافة إلى هيئة الاستعلام, لإعداد خطة جيدة لمواجهة تداعيات الحكم, خصوصًا أن هذا هو أول حكم إعدام يحصل عليه الرئيس المعزول مرسي العياط, مؤكدًا أن دول الاتحاد الأوروبي وأميركا, التي تتبنى موقفا داعمًا لجماعة "الإخوان", ستصدر تعليقات مستفزة على تلك الأحكام التاريخية.
وأكد المستشار عمرو عبدالرازق, أنه لا مجال في تفاوض الدولة على أحكام قضائها, باعتبار أنه يمثل لب وجوهر هيبة هذه الدولة, مضيفًا أنَّه "إذا سمح ولو لمرة واحدة بمناقشة أي أحكام قضائية مع جهات أجنبية رسمية أو مؤسسات حقوقية أو منظمات مجتمع مدني, فلن تقوم لهذا القضاء الشامخ قائمة من جديد".
وأوضح أنَّ "هذا هو أول حكم إعدام يحصل عليه مرسي العياط, في قضية اقتحام السجون", موضحًا أنَّ "هذا الحكم أعاد الأمور إلى نصابها وكشف حقيقة ما حدث في تلك الفترة حيث كان الإخوان يروجون أن وزارة الداخلية هي التي هربت المساجين".
وبيَّن أن الحكم يمثل المرحلة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ النطق به، ليتم نقل القضية إلى محكمة النقض؛ لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا وباتا، قائلًا إنَّ الطعن لا يؤجل الحكم إلا في حالة الإعدام, أي أن المحكوم عليهم بالمؤبد سينفذون على الفور العقوبة.
وأضاف عبدالرازق :"عناصر الجماعة المتطرفة, لن تفوت فرصة الأحكام القضائية التي تلقاها مرسي وأعوانه, دون ارتكاب حماقات وأفعال إجرامية", وأكد قائلًا: "مهما فعلتم فلن يتراجع شعب مصر ولا قيادته السياسية قيد أنملة عن تحقيق ما يطمحون إليهم", مشيرًا إلى أنَّ "مصر على موعد قريب مع افتتاح اكبر مشروع قومي وهو قناة السويس الجديدة, التي يتم الترتيبات النهائية فيها لاستقبال السفن في آب/ أغسطس المقبل".