دار الإفتاء تحلل رسميا فوائد شهادات استثمار قناة السويس وتؤكد أنها ليست "ربا"

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس ليست "ربا" أو من الفوائد المحرمة، مشددة على أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا.

وذكرت الدار، في بيان رسمي لها، أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.

وأوضحت أن شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد -بحال من الأحوال- قرضًا، مشيرة إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.

وحذَّرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار جموع الشعب المصر بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم